ربط ما چیست؟

فصل پنجم

بعد از قبول کردن شرایط وامهای بین المللی، هند ملزم به حذف کردن حراستهای اجتماعی-اقتصادی بومی میشود

در پستهای قبلی شرحی از تلاشهای موفق هند در عرض سی سال بعد از استقلال را آوردم. در آن سی سال، دولت بعد از استقلال هند با برنامه ریزیهای طولانیمدت متعهد و همکاری با قشرهای مختلف مردمش توانست مواد مفید و با قوتی به جانهای تکیده و زندگی فقیر و کسب و کار استعمار زدۀ مردم میلیاردیش تزریق کند، و موفقیتهای چشمگیری بدست آورد. موفقیت در بهبود کشاورزی، در ساختن تاسیسات زیرساختی نرم و سخت، در تعلیم و آموزش سرمایه های انسانی، بهبود بهداشت، ترویج قوانین دمکراتیک و ترویج و مدرنیزه کردن انواع صنعت و تجارت در بازار عظیم داخلی اش.  

میلیونها هندی توجه خود را (از زندگی در جهالت و در انتظار دستور از بالا آمدن) به تفکر در کار و کسب و صنایع خود گرداندند، و در هر گوشه ای از هند کشاورزان، صنعتگران، کسبه و تجار بومی جوانه زده و با نوآوریهای خود قهرمانان واقعی انقلابشان شدند. حتی دولت کانادا کشاورزان ماهر ایالات پنجاب و هاربانا را برای کشاورزی در کانادا دعوت کرد. و بالاخره در دهۀ 1970 و 1980 بود که هند از گیجیِ فرهنگ استعماری خود بدر آمد، و هندیها با در دست داشتن مهارتها و زیرساختهای مفید و حمایتهای دولتشان، از اعتماد بنفس تازۀ خود لذت میبردند. انواع فرصت های شغلی در سراسر هند بوجود آمد. در سایۀ سیاستهای صحیح گمرکی و همکاری با خارج، با بالا رفتن و تنوع تولید و سطح زندگی و دستمزدها، تقاضا برای کالاهای مصرفی و صنعتی تولید شده در هند بالا رفت، و توجه کشورهای صنعتی جلب شد ... تا اینکه در دهۀ 1980 هند، برای ادامۀ توسعه اقتصادی و مقابله با بعضی مشکلات مالی به بانکهای جهانی برای وام گرفتن مراجعه کرد. اجازه بدید اول یک مختصری در مورد عملکرد این بانکها براتون بگم:

قدرت بانک جهانی (the World Bank) و صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund - IMF) وقتی روشن می شود که یک کشور به علت مشکلات مالی نیاز به وام دارد. ولی تائید وام مشروط به پیاده کردن برنامه های تعدیل ساختاری در اقتصاد و جامعۀ کشورهای متقاضی است. این شرایط یک سری تغییرات محوری و سرنوشت ساز اقتصادی-اجتماعی-قانونی هستند که بنام سیاستها یا "برنامه های تعدیل ساختاری" (structural adjustment programs – SAPs)  عرضه میشوند. "سیاست های تعدیل ساختاری" (SPAs) از همکاری بینِ بانکهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و برای تضمین بازپرداخت اصل و بهرۀ بالای وامها (leveraged loans) توسط مدیران (IMF) بوجود آمده، و پیاده شدن آنها توسط (IMF) نظارت میشود. آمریکا و انگلیس بالاترین کنترل و حق رای را در هیئت مدیرۀ این بانکها دارند. در دهۀ 1980 نخست وزیر انگلیس (مارگارت تاچر) و رئیس جمهور آمریکا (رونالد ریگان) با پشتیبانی خود، ترویج وامها و "برنامه های تعدیل ساختاری" را در کشورهای جهان سوم افزایش دادند. (بحث بیشتر در پست بعدی.)

بعضی از برنامه های تعدیل ساختاری (IMF) صندوق بین المللی پول:

1. قطع کردن هزینه های دولتی، یا ریاضت اقتصادی (یعنی حذف بودجه های آموزشی، بهداشتی، برنامه های کمکی صنعتی- عمرانی – اجتماعی بومی).
2. تمرکز تولید روی صادرات مستقیم و استخراج منابع.
3. کاهش ارزش ارز کشور میزبان.
4. آزاد سازی تجارت (یعنی برداشتن هر گونه محدودیت از روی واردات و صادرات).
5. مکمل کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی با راه انداختن بازارهای سهام داخلی.
6. حذف یارانه های دولتی،(در همۀ بخشها، کشاورزی- صنعتی- عمرانی – اجتماعی داخلی).
7. حذف کنترل قیمت ها.
8. خصوصی سازی، یعنی فروختن تمام یا بخشی از منابع و شرکتهای ملی به بخش خصوصی داخلی و خارجی.
9. افزایش حقوق مدنیِ سرمایه گذاران خارجی توسط تصویب قوانین ملی. (شبیه "قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" که توسط شاه در 1334 تصویب شد).

برگردیم به وضع هند:

بعضی از شرایط وام هند از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول:

a.      شرکتهای خارجی میتوانند منافع و بهره هایشان را بدون هیچگونه شرطی از کشور خارج کنند.

b.      کشور وام گیرنده حق گذاشتن هیچ گونه شرطی روی پرداخت و انتقال پول برای معاملات را ندارد.

c.      شرکتهای خارجی میتوانند بدون وارد کردن هیچ گونه تکنولوژی در کسبهای هندی سرمایه گذاری کنند.

d.      شرکتهای خارجی میتوانند شرکتهای هندی را بخرند.

e.      شرکتهای خارجی میتوانند تا 100% سهام شرکتها و صنایع هندی را داشته باشند.

f.        شرکتهای خارجی میتوانند مالک اموال غیرمنقول در هند باشند.

g.      شرکتهای خارجی میتوانند در املاک و بانکهای هندی با درصد بالائی سرمایه گذاری کنند.

h.     هیچ گونه شرطی برای بومیسازی نمیتواند روی شرکتهای خارجی باشد. 

باضافۀ این وامها، در دهۀ 1990 هند عضو سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization- WTO) شد، و ملزم به قبول کردن شرایط عضویت در (WTO) شد، با عناوینی مثل جهانی شدن، آزادی اقتصادی و تجارت جهانی.

بعضی از شرایط عضویت هند در سازمان جهانی تجارت:

a.      اعضائ نمی توانند هیچ محدودیتی بر روی مقدار کالاهای وارداتی از خارج از کشور اعمال کنند.

b.      نرخ تعرفه گمرکی کشور عضو نمیتوانند بالاتر از نرخ تعیین شده توسط سازمان جهانی تجارت باشد.

c.      دولت نمیتواند هیچگونه شرطی بر روی سرمایه گذاران خارجی در جهت بومیسازی محصولاتشان، تولید داخلی، سفارش ساختن اجزائ و قطعات به سازندگان محلی، تعادل سود سهام، عملکرد صادرات و غیره را اعمال کنند.

d.      کشور عضو باید سرمایه گذاری خارجی را تشویق کند و با آنها همتراز با سرمایه گذاران محلی رفتار کنیم.

همینطور که میبینید شرایط وامهای بانک جهانی - صندوق بین المللی پول و شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت مکمل و حتی آینۀ یکدیگر هستند. هر دو (بدون هیچ رعایتی برای فرهنگ، کسب و کار و منافع مردم بومی) متمرکز روی حراست منافع و دادن هرچه بیشتر آزادی به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در کشورهای مقروض هستند. باضافه، قانون "موارد مرتبط با تجارت در حقوق مالکیت معنوی" (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) اجازه کپی کردن کالاها و محصولات را به کشورهای دیگر نمیدهد. در نتیجه، صنایع داخلی هند که در گذشته مشغول کپی کردن محصولات خارجی بودند راکد شدند. در زیر خلاصه ای از عواقب و نتایج پیاده کردن سیاستهای تعدیل ساختاری و عضویت در (WTO) در هند را برایتان بازگو میکنم.

(اجازه بدید که قبلاً به این نکته اشاره کنم- قصد من از آوردن اسم اشخاص، کشورها، شرکتها یا سازمانها در این گفتگو ابراز طرفداری یا تکذیب آنها، یا دالّ بر خوب یا بد بودن آنها نبوده، و صرفاً بدلیل متصل بودن اسم یا عملیات آنها با اتفاقات بخصوص است.) 

وضع صنعت و مردم هند بعد از "آزاد کردن" اقتصاد و تجارتش

پیاده کردن سیاستهای تعدیل ساختاری و آزادی تجارت در هند- در اواخر دهۀ 1980 دولت هند با مشکلات مالی نظیر کمبود ارز مواجه شد و برای حل آنها به گرو گذاشتن طلاهایش و قرض کردن از بانک انگلیس و بانک بین المللی جهانی (IMF)، و در نتیجه، قبول کردن شرایط تعدیل ساختاری مجبور شد. همچنین، در 1994 به سازمان جهانی تجارت پیوست و ملزم به پیاده کردن برنامه های "آزادی اقتصادی" در جامعۀ خود شد. ده سال بعد، در 2001 و 2002 "کمیتۀ ملی کار" هند گزارشی جامع (1745 صفحه) در مورد رشد صنعتی بعد از انقلاب، و وضع صنعت بعد از "جهانی شدن" اقتصاد در هند تهیه کرد. (این گزارش بصورت (pdf) در لینک زیر و همچنین در گوگل سیرچ تحت عنوان زیر در دسترس است:

Report of the National Commission on Labour, chapter III & IV, Industrial Development & Progress After Independence

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prsindia.org%2Fuploads%2Fmedia%2F1237548159%2FNLCII-report.pdf&ei=Vd9CUsP2FIrWiwKjn4H4Dw&usg=AFQjCNE3VOn44t9blVv8Ic4PXQgCI3k8hA&sig2=_IwvIlHAu7u855tsDwygGQ

بدلیل حجم زیاد اطلاعات، مطالب را به صورت زیر تنظیم کرده ام:

• چگونگی پیاده کردن سه مفهوم از ایدئولوژیِ جهانی شدن (Globalization).
• ترفندهای شرکتهای بزرگ و چند ملیتی برای خارج کردن اکثر صنایع و کسبۀ بومی از میدان تولید و بهره برداری از اقتصاد داخلی.
• عملکرد ضعیف صنایع تولیدی هند و اثرات منفی آزادی تجارت و اقتصاد.
• روندهای بیکاری و اشتغال بعد از آزادی اقتصاد و تجارت
• آنچه مردم هند از جهانی شدن اقتصاد انتظار داشتند اتفاق نیافتاد!
• کوتاهی های مسئولین در دولت هند.
• پیامدهای مثبت آزاد شدن تجارت و اقتصاد در هند.

چگونگی پیاده کردن سه مفهوم از ایدئولوژیِ جهانی شدن (Globalization)

تا وقتیکه یک کاربرد عملی و یک سازمان اداری برای عملی کردن یک ایدئولوژی پیدا نشود، هر اعتقاد و ایدئولوژی (مانند "نظم نوین جهانی،" یا "کنترل اقتصاد جهان") فقط یک فکر و تصور، و بقولی، فقط یک حرف میماند. برای پیاه کردن یک اعتقاد یا ایدئولوژی باید در وحلۀ اول برای آن یک کاربرد یا "اپلیکیشن" در زندگیِ مردم پیدا کرد و در وحلۀ دوم به آن سازمان (یا زیربنا) داد، یعنی قوانین، مقررات اداری و تدارکات و سازمانهای مربوطه برای پیاده کردن آنرا تاسیس کرد. همایشهای آتلانتیک و برتون-وودز در دهۀ 1940 کاربردها و سازمانهای لازم را برای جهانی کردن یک سیستم اقتصادی بخصوص را تدارک دیدند. ایران و هند دو تا از کشورهای کثیری بودند که این کاربردها و سیستمهای سازمانی، با عملیاتی نظیر آنچه در زیر بازگو میشود، در آنها پیاده شدند.

• خصوصی کردن بخش دولتی هند - صنایع بخش عمومی که تحت کنترل دولت بودند (مثل تلفن، برق، زیربناها، دفاع، نفت و گاز و غیره) به بخش خصوصی منتقل گردیدند. سرمایه خصوصی داخلی و خارجی در بخشهای ساختن ساختارهای ساختمانی، جاده، بندر، فرودگاه، سرویسهای تلفن و غیره آزاد شد. سرمایه گذاری خارجی در تمام این صنایع دعوت و تشویق شد. اجازه مالکیت 100% شرکتهای بومی به شرکتهای بزرگ و خارجی داده شد. حتی بخشهای معاملات املاک، بانکها، موسسات مالی، تجاری و انواع شرکتهای خدماتی بومی در این حراج قرار گرفتند.
  حذف کردن مقررات اقتصادی و حراستهای کارآفرینان بومی هند - دولت برنامه های حمایتی و تشویقی خود در بخش خصوصی را کمتر و کمتر و بالاخره منفی کرد. اکثر سوبسیدها قطع شد. کمک در سرمایه گذاری در صنایع و کشاورزی، برنامه های آموزشی و کمکهای تکنولوژی و تخفیف مالیاتی و وارداتی حذف شد. اکثر قریب به اتفاق مقررات انجام کار و کسب در کشور از میان برداشته شد. نرخ مالیتها پائین آورده شده و کل سیستم مالی باصطلاح "ساده" شده. قیمت گذاری سهام آزاد شد. باضافه، شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در بسیاری از موارد از امتیازات و الطاف ترجیحی دولت برخوردار شدند.
• آزاد کردن تجارت هند - قبل از امضاء توافقنامه تجارت آزاد با سازمان جهانی تجارت (WTO)، برای حمایت و تقویت صنایع داخلیش، دولت هند محدودیت های مقداری و کیفّی روی واردات حدود 2700 محصولات کشاورزی و کالاهای نساجی و صنعتی داشت. ولی بعد از عضویت در (WTO)، او تمام محدودیت های کمّی و کیفّی بر واردات را حذف کرد، و نرخ تعرفه گمرکی را شدیداً پائین آورد. باضافه، طبق شرایط آزاد کردن تجارت، تقریباَ تمام موانع و مقررات برای ورود سرمایۀ خارجی به صنایع زیربنائی و استراتژیکی کشور، مثل مقررات گرفتن جواز، قیمت گذاری سهام، یا مقررات منطقه ای و سرمایه گذاری در مناطق دورافتاده، را از بین برداشت. و هر گونه شرایط کمّی و کیفی برای واردات برداشته شده است. شرکتهای داخلی و خارجی اجازۀ وارد کردن هرگونه کالا (از کالاهای کشاورزی و مصرفی تا همه گونه قطعات و اجزاء صنعتی مورد نیاز کارخانه های بومی)، به هر مقدار یا با هر کیفیّت (خوب، بد، صدمه دیده، با تکنولوژی پائین یا بالا) به سرتاسر کشور را بدست آوردند. به این ترتیب تقاضا برای تولید هزاران صنعت جانبی و سنگین داخلی از بین رفت و کارکنان آن بیکار شدند.  

تاکتیکها و ترفندهای شرکتهای بزرگ و چند ملیتی برای خارج کردن اکثر صنایع و کسبۀ بومی از میدان تولید و بهره برداری از اقتصاد داخلی هند

شرکتهای خارجی پول، تکنولوژی و شبکه های تجاری، مالی و نفوذی بین المللی و منابع و توانائیهای عظیمی در هر زمنیه داشته و دارند. قبل از 1991 بسیاری از شرکتهای خارجی در هند فعال بودند و با صنعتگران و سرمایه داران هندی همکاری میکردند. ولی قوانین حراستی صنایع بومی فقط اجازه میداد که شرکتهای خارجی فقط 40% از سهام یا مالکیت صنایع و کسبهای هندی را بخرند یا در دست داشته باشند. با این قانون، شرکتها و صنایع هندی، که شریکهای خارجی داشتند، تحت اکثریت مدیریت و مالکیت هندی باقی ماندند. در این سیستم بود که بسیاری از فعالیتهای بومیسازی تکنولوژی صنعتی و مدیریت بانجام رسید. این سیستم به نفع شرکاء خارجی نیز بود، چرا که علاوه بر برداشت چهل درصدی، آنها (در ابتدا) به بازار و امور کسب در هند آشنائی نداشتند و از این همکاری آموزش گرفته و بهره میبردند. ولی بعد از آزادی اقتصادی، کم کم شرکتهای خارجی اجازه پیدا کردند که از 40% به 51%  و 74% و بالاخره تا 100% از سهام شرکتهای بومی را خریده، و کم کم در طی این پروسه بسیاری از مدیران و مالکین بومی کارخانه ها و شرکتها و میلیونها شغل و کارکن بومی حذف شدند.

این نتایج منفی برای مردم و کارآفرینان هند بوسیلۀ ترفندها و متدهای جالب و متنوعی بدست آمد که توسط شرکتها و موسسات مالیِ بزرگ و چند ملیتی بکار برده شد. همونطور که قبلاً اشاره کردم، طبیعتاً تمرکز شرکتهای خصوصی روی بیشتر کردن منافع خود و بیرون کردن رقبا از بازار تولید و فروش است. ولی نکتۀ مهم اینجاست که در این مقطع از پیشرفت خود، شرکتها و صنایع هندی آمادۀ همترازی و رقابت مستقیم با شرکتهای خارجی را نداشتند. در واقع آنها نه تنها آگاهی از بسیاری از ترفندها و متدهای رقابتی بکار برده نداشتند، بلکه باوری خوش نیتانه در مورد "همکاری" و "همزیستی" با رقبای برتر در فرهنگشان موجود بود. به این ترتیب، شرکتهای بزرگ و چند ملیتی، با امکانات، دانش، تجربه، پول، تکنولوژی بسیار برتر و شبکه های نفوذی بسیار گسترده و فرهنگ متفاوت خود، قادر شدند که بزودی اکثر صنایع و کسبۀ هندی را از میدان میلیاردی تولید و بهره برداری اقتصاد بومی بیرون کنند. در اینجا بعضی از ترفندها را، چنانچه در "گزارش کار" سال 2001-2002 آمده، بازگو میکنم:

1.      واردات ارزان و بی حد و مرز از خارج- از زمان آزادی تجارت همه جور واردات ارزان مصرفی و صنعتی به کشور سرازیر شد. کالاهای ارزان چینی از همه نوع در بازارهای داخلی هستند و به طور موثر با محصولات بومی رقابت کرده و تولیدات بومی را از میدان بدر میکنند. حتی نوشابۀ بومیِ هند، "شیر-رُز" از چین وارد میشود. باضافه، بسیاری از کشورها کالاهای خود را در بازارهای هند با قیمت ارزان خالی میکنند (dumping) و رسیدگی به خلافهای دامپینگ بسیار پیچیده و طولانی و در نتیجه بی تاثیر است.
در برخی از صنایع مانند مواد شیمیایی، کشت و زرع تجاری، کالاهای خانگی، اسباب بازی، و غیره (که هند بسیار موفق شده بود) سیل محصولات خارجی تعداد زیادی از این صنایع را به شدت متاثر کرده، و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای همیشه بسته شده است.
شرکتها و کارآفرینان کارخانه ای در مقیاس کوچک به عنوان تولید کنندگان محصولات جانشینی واردات (import substitution) در سه دهۀ اول فعالیت خوبی میکردند، ولی دیگر قادر به این کار نیستند.
تولیدات کشاورزی و صنعت کشت و زرع تجاری هند نیز بهمین ترتیب صدمه بسیاری دیده است. واردات قهوه از ویتنام، چای از کنیا و سریلانکا، لاستیک از مالزی، نارگیل از اندونزی و غیره باعث شده که چندین واحد کشت و زرع تجاری در ایالات کرالا، کارناتاکا و تامیل نادو در آستانه تعطیل کردن باشند چرا که قیمت چای وارداتی، قهوه، و غیره بسیار پایین تر از هزینه تولید در مزارع بومی است. واردات بدون حد و مرز یک تهدید واقعی برای صنعت و کشاورزی بومی و در نتیجه برای میلیونها شغل داخلی شده است.

۲- "ادغام و اکتساب" (Mergers and Acquisitions – M&A) یکی از ابزارهای قانونی شرکت های بزرگ (کورپوریت) برای خرید، فروش، تقسیم کردن یا ادغام شرکتهای مختلف، و بدون بوجود آوردن نمایندگی و غیره، متد ادغام و اکتساب است. ادغام زمانی است که دو شرکت (برای رشد، گسترش یا انجام پروژههای مختلف، یا بدلیل سرمایه و منابع برتر یکی) ترکیب شده تا یک واحد قویتر را تشکیل دهند. در ادغام، سهامداران هر دو شرکت، قدرت و مالکیت خود را در شرکت جدید حفظ میکنند. بعد از اکتساب (تصرف یا تسخیر takeover)، یک شرکت بخش عمده یا تمام سهام شرکت دوم را (بزور یا با توافق شرکت دوم) خریده و بطور کلی شرکت دوم را از مالکیت و مدیریت حذف میکند. این دو متد اغلب پشت سر هم اعمال میشوند، اول ادغام بعد اکتساب یا تسخیر.
شرکتهای بزرگ یا موفق بومی در هند اغلب مورد توجه شرکتهای خارجی قرار میگرفتند. ولی نهایتاً مشخص میشد که قصد بهبود یا گسترش شرکت بومی یا انجام پروژههای مختلف نبوده، بلکه مقصود از ادغام اولیه، اکتساب و تسخیر نهائی شرکت موفق بومی بوده است. عموماً شرکتهای بومی در مقابل منابع و پول شرکتهای خارجی بسیار ناتوان هستند و شرکتهای خارجی به راحتی میتوانند پول لازم برای خرید آنها را بپردازند. مرکز نظارت اقتصاد هند (the Center for Monitoring Indian Economy) گزارش داد که: شرکتهای چند ملیتی در "ادغام و اکتساب" شرکتهای هندی بیداد کرده اند، و تقریبا به همۀ بخشهای عمدۀ اقتصاد هند وارد شده اند. آنها به جای راه اندازی کسبها و ظرفیتهای تازه  ترجیح میدهند که شرکتها یا ظرفیتهای موجود را تسخیر کنند."
هیئت مدیره بورس و اوراق بهادار هند (Securities and Exchange Board of India - SEBI) برای محافظت شرکتهای بومی از حمله های مداوم شرکتهای خارجی یک سری "شرایط تسخیر" (takeover code) بوجود آورد، ولی این شرایط کمکی نبود. طبق گزارش کمیتۀ کار در سال 2000-1999 تعداد شرکتهای بومی که به تسخیر سرمایه های خارجی افتادند 765 بود، یعنی 162% بیشتر از سال قبل از آن بود.

۳. تبدیل شراکت به نمایندگی با مالکیت کامل (Wholly Owned Subsidiary)-  در این نوع نمایندگی شرکتهای خارجی الزامی به هیچ گونه شفاف بودن یا پاسخگوئی به ارگانهای دولتی (حتی به ادارات مالیات) ندارند، و به این ترتیب برای کم کردن مزاحمت عوامل بومی، اغلب مدیران و شرکاء محلی را کنار میگذارند.

۴. کنترل بازار بورس. اگرچه هیچ کدام از شرکتهای خارجی احتیاجی به افزایش سرمایه از طریق بازار بورس  داخلی ندارند، ولی به فروش سهام نمایندگیهای بومی در بازار بورس دست زده، و بعد از تصاحب کاملشان، نام آنها را از لیست بورس اوراق بهادار لغو میکنند. با این ترفند شرکت خارجی مجبور به سهیم شدن تکنولوژی، بومیسازی، درگیر کردن تحصیلکردگان بومی در تحقیق و توسعه و بوجود آوردن کالاهای جدید (Research and Development – R&D)، و اجازۀ دادن به مدیران بومی برای کنترل و مدیریت نیست. با قدرت پولی ئی که شرکتهای خارجی دارند آنها روزانه دارائی شرکتهای هندی را خرید و فروش کرده و نفوذ قابل توجهی در رفتار بازار بورس اوراق بهادار اعمال میکنند، و در نتیجه مالکیت بسیاری از شرکتهای هندی در خطر است.

۵.  تبدیل شرکت بومی به "شرکت تابعه"و نادیده گرفتن منافع سهامداران بومی. در بسیاری از مواقع شرکتهای خارجی، بدون هیچ توجهی برای منافع سهامداران هندی، صد درصد سهام شرکت تابعه شان را شناور میکنند.

گرفتن نرخ ترجیهی از دولت. علارغم منابع بالای مالیِ شرکتهای بزرگ و چند ملیتی، دولت هند ملزم به تشویق و جذب سرمایه های خارجی است. در این مسیر، به آنها مقدار ترجیحی سهام و نرخ ترجیحی تخفیفی عرضه میکند. جالب اینجاست که وقتی شرکتهای بومی درخواست مشابهی کردند به آن تن درداده نشد. با چنین نرخهای امتیازی شرکتهای خارجی سودهای کلانی از کشور خارج کردند، ولی دولت هند به دعوت کردن آنها و دادن امتیازات ترجیحی ادامه داد. بدین گونه، شرکتهای بزرگی مثل کومین، سولزر، شارپ، مچ، ویرپول، هوندا و غیره توانستند کنترل کامل مدیریت شرکتهای هندی که با آنها کار میکردند را بدست آوردند.

۶.  زیرپا گذاشتن مقررات داخلی و بومی. شرکتهای چند ملیتی و کورپوریشنهای بزرگ بسیاری از مقررات داخلی را به مسخره میگیرند و با همدستی با عوامل داخلی خود پولهای کلانی از کشور خارج میکنند.

۷.  تسخیر موسسات مالی. بعد از خصوصی کردن، دوتا از موسسات بزرگ مالی هند (HDFC and ICICI banks) دارای درصد بالائی از سهام خارجی (foreign holdings) هستند.  63% دارائی بانک توسعه مسکن هند (HDFC) سهام خارجی است که بیشتر هم خواهد شد. 49% از سهام بانک اعتبار و سرمایه گذاری صنعتی هند (Industrial Credit and Investment Corporation of India – ICICI) خارجی است و با اجازه بانک مرکزی هند بیشتر هم میتواند بشود. یعنی این دو بانک هندی، بیشتر خارجی هستند تا هندی. سیتی بانک آمریکا یکی از بانکهای خارجی است که برای بدست آوردن چند بانک در هند درخواست رسمی به دولت داده است.

۸.  رقابت با صنایع و کارآفرینان بومی- شرکتهای خارجی مالکیت تعداد بسیاری از شرکتهای موفق بومی را بدست آورده، و بالقوه توانسته اند اکثریت صنعتگران و تجار بومی را از رقابت در بازار داخلی خود حذف کنند. چند مثال:

1. شرکت آمریکائی پپسی (که صاحب شرکت آمریکائی چیپسهای فریتولی هم است) شرکت هندی آنکل چیپس را تسخیر کرد.
2. شرکت کوکاکولا یک شرکت نوشابه سازی هندی، و شرکت انگلیسی سیمان لافارج کارخانه سیمان تیسکو و ریموند هند را تحت تسخیر کردند. شرکت انگلیسی-هلندی محصولات مصرفی (بنام هندوستان یونی لور) شرکتها و تولید کنندگان هندی در قسمتهای پودر لباس شوئی، چای، مواد شیمیائی، مواد غذائی روغنهای دانه، بستنی را خریده، و اکنون بزرگترین شرکت فروش محصولات مصرفی سریع-فروش در هند است، با درآمد میلیاردها دلار در سال. اغلب این تولید کنندگان هندی از طریق روش "ادغام و اکتساب" تسخیر (takeover) شده اند.
3. بعضی از شرکتها مثل شرکت هوندا بجای همکاری با شرکتهای هندی وابسته به او، در رقابت با آنها تولید میکنند.
4. شرکت کره ای اتومبیل سازی (دائی وو) با داشتن 34% سهم بزرگترین سهامدار بود. وقتی فروش زیاد  شد و شریک هندی نتوانست سرمایۀ مورد نیاز برای توسعه را تهیه کند شرکت کره ای بقیه سهام را هم خرید و اسم شرکت را هم عوض کرد.
5. یک شرکت آبجوسازی آفریقای جنوبی (ساب) که پنجمین شرکت آبجوسازی در جهان است چند شرکت آبجوسازی هندی را خرید و بزرگترین شرکت آبجوسازی در هند است.
6. شرکتهای بزرگ انگلیسی توماس کوک و سویسی (SOTC) شرکتهای بزرگ مسافرتی هندی را تسخیر کردند. شرکت نستله 100% سهام یک شرکت بزرگ مواد خوراکی هندی را بدست آورد. شرکت تجارتی آلمانی تایسن قسمت پولاد یک شرکت عظیم هندی (ریموند) را تسخیر کرد. شرکت سوئدی 100% سهام شرکت هندی سمنت را بدست آورد. شرکت آمریکائی کاترپیلار قسمت تولید ماشینهای جابجا کردن خاک هندوستان لیمیتد را بدست آورد. این لیست فقط نمونه ی کوچکی از شرکتهای هندی است که توسط شرکتهای خارجی اکتساب شده اند.

۹.  قدرت عظیم بازاریابی و تبلیغات شرکتهای خارجی. بسیاری از شرکتهای خارجی برنامه های بازاریابی خود را در رقابت با تولید کنندگان و کارخانه های داخلی انتظام داده اند. به این ترتیب قسمت بالائی از سرمایه مستقیم خارجی (بجای تأسیس صنایع جدید و ایجاد کار) برای وارد کردن، و بخصوص برای بازاریابی و تبلیغات کالاهای وارداتی بکار میبرند. " شرکتهائی مثل مک-دونالد، کوکاکولا، پپسی، لباس مردانه فروشی پیتر-اینگلند، شرکت چینی-چند ملیتی سازنده وسائل الکترونیک (TCL)، شرکت آلمانی اصل وسائل الکترونیک (AG Electronics) و پیزا-هات فقط چند مثال در این زمینه هستند. صنعتگران هندی معتقد شده اند که برای شرکتهای بزرگ و چند ملیتی "در وحله اول بازار تقاضای هند مهم است، و بعد سرمایه گذاری در آن". بسیاری از شرکتهای هندی قدرت مالی و دیگر منابع تبلیغاتی شرکتهای خارجی را نداشته و مجبور به بستن درهای خود شده اند. مثلا، "پارله"، شرکت موفق نوشابه سازی هند با درآمد پحدود 53$ میلیون دلار در سال مجبور شد که به کوکاکولا بفروشد، چرا که فقط بودجه تبلیغات کوکاکولا در هند بیش از 85$ میلیون دلار درسال بود. و یا، در این زمان ارزش بازار بورس اوراق بهادار بمبئی حدود 120$ میلیارد دلار است. در صورتیکه فقط یکی از بانکهای آمریکا (Fidelity Investment) دارای منابع قابل سرمایه گذاری بیش از 300$ میلیارد دلار میباشد.

۱۰.  تمرکز روی تکنولوژی پائین. قبل از آزاد شدن اقتصاد تصور میشد که شرکتهای خارجی با برتری عظیم فنآوری حتماً وارد بخشهای صنایع سنگین و تکنولوژی بالا در هند شده، و در نتیجه سرمایه های کوچکتر بومی، با توسع] دادن صنایع و تکنولوژی جانبی در کنار آنها رونق بیشتر خواهند گرفت. ولی این اتفاق نیافتاد! شرکتهای خارجی بخشهای تکنولوژی پائین که منفعت سریع و عظیمی در بازار میلیاردی هند بدست میدهند را ترجیج داده اند. بسیاری از شرکت های چند ملیتی وارد تولید محصولات و کالاهای با حجم بالا و سریع فروش با فنآوری پائین (low technology) شدند، مانند آب معدنی، بستنی، غذاهای فرآوری (fastfood). به این ترتیب، نه تنها به بهبود و پیشرفت فنآوری صنعتی در کشور کمکی نشده، امکان وارد شدن در صنایع با تکنولوژی پائین برای صنعتگران و سرمایه داران بومی نیز بسیار کاهش پیدا کرده است. کوکاکولا، پپسی، نستله و هندوستان لیور (انگلیس الاصل)، که محصولات سریع-فروش مصرفی مثل پودر رختشوئی تولید و وارد میکند بعضی از این شرکتها هستند. شرکت هندوستان لیور در نظر دارد که به عنوان "موتور رشد" آینده اش اقدام به تولید آب شیشه ای کند. شرکت بریتانیا در نظر دارد که شرکتهای هندیئی که تولید دوغ هندی (بنام لسی)، قهوۀ سرد، و بخش غذاهای سریع یا "فَست-فُود" را تسخیر کند. کارآفرینان کوچک و متوسط داخلی قادر نیستند با بودجه های عظیم تبلیغات تهاجمی و روش های بازاریابی و زیربناهای مدرن آنها رقابت کنند. در این مسیر هزاران تولید کننده و شرکتهای کوچک و متوسط بومی از میدان بیرون رفته اند.

۱۱.  ایجاد حس درماندگی و از دست دادن اعتماد به نفس. بدلیل رقابت روزافزون کالاهای ارزان قیمت وارداتی و کالاهای تولید شده داخلی توسط شرکتهای خارجی، و از بین رفتن هرگونه حراست و حمایت دولتی، اعتماد بنفس کارآفرینان هندی بشدت متزلزل شده است. برای مثال، بحث زیادی در بارۀ گسترش یا خرید و وارد کردن منابع صنعتی و یا شروع پروژه های جدید در بین آنها نیست. به این ترتیب بسیاری داوطلبانه در حال کوچک کردن و یا فروختن شرکتها و کارخانه هایشان به شرکتهای خارجی و خارج شدن از کسب و کار هستند. در این میدان رقابت با سرمایه های بزرگ و چند ملیتی در داخل کشور، بنظر میآید که هند درحال از دست دادن کارآفرینان بومی، که در چند دهۀ اول بعد از استقلال باعث پیشرفتهای بسیار در کشورشان بودند، است.

عملکرد ضعیف صنایع تولیدی هند و اثرات منفی آزادی تجارت و اقتصاد

در چند سال اول بعد از برداشتن حراستها و کُنترلهای اقتصادی و تجاری، میلیونها کشاورز، صنعتگر و صنایع کوچک و بزرگ داخلی هنوز سالم بودند و در نتیجه توانستند از جهانی شدن اقتصاد نفع برده، و یک جهش رشدی کوتاه مدت در تولید بوجود آمد. ولی در 2002-2001 نرخ رشد برای همه ی دسته های کالاهای صنعتی (اولیه، سرمایه ای، و واسطه) نشاندهندۀ کم شدن تقاضا و سرمایه گذاری برای تاسیس صنایع و تولید در داخل کشور بود. این پدیده نشانگر این نکتۀ بسیار مهم بود که، اگرچه نیروی کار، صنایع و تاسیسات زیرساختی هند توسعه و پیشرفت عظیمی در سی سال بعد از انقلابشان کرده بودند، ولی هنوز آمادگی سر-به-سر بودن و رقابت با صنایع و سرمایه های قدرتمند و وسیع خارجی را نداشته، و در نتیجه وقتی مسئولین دولت هند حراستهای اقتصادی-اجتماعی را حذف کردند، عدۀ کثیری از مردم و صنایع هندی قدرت پایداری نداشته و بسرعت راکد شده و در واقع نهایتاً به عقب برگشتند. به گفتۀ دیگر، فقط پنج یا شش سال بعد از آزادی اقتصادی، کم کم رشد صنعتی آهسته شد و تقریبا تمام بخشهای اقتصادی هند تحت تاثیر منفی قرار گرفت. این خلاصه ای از :گزارش کار" سال 2002 در این زمینه است:

• صنایع زیرساختی و سنگین. رشد کالاهای سرمایه ای و واردات ماشینهای سرمایه ای در جهت منفی بود، یعنی تقاضائی برای تولید بومی ماشینهای سرمایه ای یا وارد کردن آنها بوجود نیآمد و سرمایه گذاری داخلی جدیدی در این صنایع نبود. محصولات شاخص رشد مثل بنزین خام و دیگر محصولات نفتی، زغال سنگ، سیمان، برق و فولاد رشد بسیار کمی کرد. تقاضا برای دیگر صنایع کارآفرین بومی نیز کاهش یافت، مثل صنایع اتومبیل، نساجی، سیمان، وسائل بادوام مصرفی. این رکود برروی کل بخش صنعتی اثر منفعی گذاشت. بغیر از رشد دوبرابری سال 1996-1995، نرخ سالانه رشد تولید از 14.1% در  1996-1995 به 5% در 2001-2000، و 2.3% در آوریل تا دسامبر 2002-2001 رسید.
• نساجی.  بدلیل پیشرفت نکردن تقاضا و تکنولوژی، بسیاری از صنایع همراه با تاسیسات زیرساختی آنها در مقیاسهای قبل از 1980 خود باقی ماندند. برای مثال، اغلب شرکتهای نساجی هند در مقیاس کوچک هستند و سرمایه گذاری در هر واحد ماشین آلات نساجی در هند حدود 69027$ دلار است (در صورتیکه در چین 2.5$ میلیون دلار است). حدودا 119 دستگاه نساجی در هر شرکت نساجی هندی وجود دارد، (ولی در چین 605 واحد). کارخانجات هند دارای نسبت بالاتری از دستگاههای دستی هستند، و تکنولوژی ماشینهای برقیشان نیز از دستگاههای نساجیهای تایوان، کرۀ جنوبی و هنگ کنگ پائینتر است. بنابراین بعد از آزاد شدن اقتصاد، صنعت نساجی هند آمادگی رقابت با صنایع پیشرفتۀ جهان را نداشت، و نه تنها پیشرفت نکردند، بلکه شدیداً صدمه خوردند. در اثر وارداتِ بی بند و بار و نبودن حمایت دولتی، در 1993-1992 تعداد 123 کارخانه، و در 2000-1999 تعداد 349 کارخانه بسته شد. و تعداد 421 آسیاب نساجی به عنوان واحدهای بیمار با دفتر مالی و بازسازی صنعتی ثبت نام کردند. نه تنها کارخانه های بزرگتر بلکه بسیاری از کارگاههای برقی کوچک و کارگاههای نساجی دستی تحت تاثیر قرار گرفتند. و تعداد بالائی از بافندگان آسیابهای دستی دست به خودکشی زدند. 
• آهن و فولاد. آزادی واردات، باعث پائین رفتن تولید و کارآفرینی در صنایع آهن و فولاد هند شد.
• کشت و زرع تجاری.  کشاورزی هند به بدترین وجه صدمه دیده است. قیمتهای محصولاتی مانند چای، قهوه و لاستیک بشدت پائین آمد. قبل از اینکه صنایع کشاورزی هند آمادگی رقابت با آنها را داشته باشند، واردات بزرگ لاستیک، نارگیل، چای و قهوه از مالزی، اندونزی، سری لانکا، کنیا، ویتنام و دیگر کشورها توسط شرکتهای چندملیتی و خارجی به هند سرازیر شد. کارکنان این صنایع بسیار نگران آینده خود بوده و شدیداً صدمه دیده اند.
• صنایع شیمیائی.  واردات در مقیاس بزرگ در پتروشیمی، رنگها، مواد واسطه و مواد شیمیائی خاص که با قیمت ارزان در چین تولید میشوند توسط شرکتهای خارجی و خصوصی به هند سرازیر شده اند. چین (با تاسیسات زیرساختی بروز خود)  در ایجاد ظرفیتهای بسیار بزرگ در پتروشیمی، داروسازی، و مواد شیمیائی برای کشاورزی سرمایه گذاریهای عظیمی کرده و در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولید کننده الیاف مصنوعی در جهان بشمار میآید. واردات مواد شیمیائی ارزان قیمت از چین این صنایع هند را شدیدا صدمه زده.
• صنایع معدنی.  پائین آوردن تعرقه گمرکی و از بین بردن بسیاری از مقررات اقتصادی، به صنایع معدنی هند صدمات زیادی رده است. بعنوان مثال، وارد کردن مس بسیار ارزانتر از تولید بومی آن است.
• لیست دیگر صنایعی که بدلیل آزاد شدن تجارت و تعرفه پائین و برداشتن محافظتها صدمه دیده اند بسیار بلند است. کارخانه های بومی تولید کنندۀ وسائل الکترونیک، تولید ماشین، ابزار، تولید اسباب بازی، تولید وسائل برقی جانبی مثل لامپ، باتری، قفل، چراغ، نخ ابریشمی و غیره با مشکلات بسیار مواجه شده اند چرا که این کالاها به آزادی و با مقیاسهای بزرگ به بازارهای هند وارد میشوند. ادارات ضد-دامپینگ کار زیادی برای جلوگیری از این روند نمیتوانند بکنند.

• صنایع در مقیاس کوچک و جانبی. در دهه های بعد از استقلال، کارخانجات کوچک و متوسط کالاهای جایگزین واردات (import substitution) تولید میکردند و از حمایتها و سوبسیدهای مفید دولتی برخوردار بودند، و در نتیجه در سراسر هند برپا شده و میلیونها کار خلق کردند. با آزاد شدن واردات، تولیدات کارخانجات مقیاس کوچک و متوسط، بازار تقاضای خود (و هر گونه حفاظت دولتی) را از دست داده اند. آنها مجبور به رقابت با کالاهای وارداتی، باضافه رقابت با کالاهای تولیدی توسط شرکتهای چند ملیتی و بزرگ در داخل هستند. در نتیجه  تمام این فاکتورها تعداد بسیار زیادی از کارخانجات در مقیاس کوچک و جانبی در سراسر هند بسته شدند.
  صنایع کوچکی که تولید مستقل دارند نیز با مشکلات عمیقی مواجه شده اند. رقابت با واردات برای واحدهای صنایع مستقل بسیار دشوار است. مناطق و مراکز صنعتی در نقاط مختلف کشور، که یک زمانی افتخار پروراندن نسل جدید کارآفرینان و تشویق صنایع هندی را داشتند، دیگر فعالیتهای حمایتی را کنار گذاشته اند، و میلیونها نفر که در این صنایع مشغول بودند از کار بیکار شده و بدبختی خانواده های آنها را فراگرفته است.
• تنها صنایعی که در حال حاضر در هند رونق دارند صنایع فن آوری اطلاعات، ارتباطات و صنعت سرگرمی است. صنایع "طلوع آفتاب" دیگری که بالقوه میتوانند پیشرفت کنند صنایع دارویی و بیوتکنولوژی هستند.
• عمدتاً بخشی از قشر تحصیلکرده و ماهر در صنایع با تکنولوژی بالا مثل (IT) و صنایع ارتباط از راه، برخی از کارآفرینان بخش خصوصی، و بخش فیلم و سرگرمی توانسته اند که از جهانی شدن اقتصاد بهره ببرند. بنابراین، مشاغل جدید تنها در این زمینه های باریک و در برخی از بخش های غیر-منظم با استفاده از فنآوری پائین ایجاد شده اند. در بخشهای دیگر مانند تولید کارخانه ای، کشاورزی و فعالیت های غیر کشاورزی افزایش مشاغل و کارافزائی وجود ندارد. رشد اقتصادی توسط "جهانی شدن" روشی نیست که منجر به رشد مشاغل و کارافزائی برای اکثریت مردم و صنایع یک کشور بشود. آزاد شدن اقتصاد باعث کارافزائی نمیشود.
• بخش خدمات تنها بخشی است که رشد کرده. بخش خدمات هند از سه قسمت تشکیل میشود: 1- حمل و نقل و ارتباطات، تجارت و هتل ها؛ 2- مالی، املاک و کسبهای خدماتی، 3- فعالیتهای محلی، اجتماعی و خدمات شخصی. در ده سال بعد از آزاد کردن اقتصاد، در 2001 خدمات حدود 50% از تولید ناخالص ملی را شامل شد. ولی مشخص شده است که رشد بخش خدمات عموما در قسمت سوم (خدمات خصوصی، اجتماعی و محلی) بوده، و آن هم بدلیل اضافه شدن حقوق و مزایای کارکنان دولت (19 میلیون نفر) به مقدار 40% بوده است.
• بعد از آزاد شدن اقتصاد، بغیر از صنایع فناوری اطلاعات (IT)، صنایع ارتباطات از راه دور (telecommunication)، که دولت هند در دهۀ 1980 مورد حمایت قرار داد و در آنها سرمایه گذاری کرد، و فیلم و سرگرمی، دیگر صنایع داخلی هند با مشکلات روبرو شدند. در رقابت با محصولات وارداتی و یا محصولات تولید شده توسط شرکت های چند ملیتی در داخل کشور، تقاضا برای محصولات کارخانه ها و کارآفرینان داخلی به حد اقل رسید. تعداد زیادی از صنایع مجبور به کوچک شدن (downsizing) شده و مشاغل بسیاری را حذف کردند، و بسیاری به بستن درهایشان مجبور شده، و در نتیجه میلیونها نفر در سراسر هند بیکار شدند. در عین حال، بدلیل کاهش تولید و  از بین رفتن مشاغل، قدرت خرید مردم پائین رفت، که به نوبۀ خود، دیگر فعالیتهای اقتصادی را کند کرده است.
• علارغم پایه وسیع صنعتی که هند در 30 سال اول بعد از استقلال بنا کرد، امروزه صادرات آن محدود به چند صنعت میشوند.  در 2000-2001 پارچه، لباسهای ساخته شده، بعضی مواد شیمیائی، جواهرات و سنگهای گرانبهای تراش داده شده (الماس خام وارد شده و بعد از تراش صادر میشود) و کالاهای چرمی 75% از صادرات ساخته شدۀ هند هستند. کارخانه جات تولید ماشینها و صنایع سرمایه ای شدیداً آسیب دیده و رشد منفی ثبت کرده اند. برداشت عمومی این است که آزاد کردن اقتصاد هند هیچ مزیت رقابتی در تولید صنعت، تولید کالاهای کارخانه ای یا بهبود کارآفرینی برای هند نداشته است.
• از بعد از آزادی اقتصادی در 1991 ارزش روپی بطور مداوم پائین رفت. ولی این ارزان شدن روپی کمکی هم به ازدیاد صادرات یا کم شدن واردات هم نکرد.
• به دلیل رقابت جهانی و زیاد شدن عملیات "ادغام و اکتساب" توسط شرکتهای خارجی، کارآفرینان هندی سهم کنترل کننده ی خود را در شرکت هایشان از دست داده اند.
• به دلیل روند کلی رکود، نبودن تقاضا برای پروژه های جدید یا گسترش دادن، در اواخر دهه ی 1990 بازار سرمایه راکد بود. بازار سرمایه، شاخص مهمی از اقتصاد است. وضعیت کنونی بازار تنها نشان دهنده بدبینی و عدم اطمینان به محیط اقتصادی و از دست دادن اعتماد به نفس در بین کارآفرینان داخلی است. صنایع کوچک و متوسط شدیدا صدمه دیدند. تعداد بسیار زیادی از آنها تعطیل شده و هیچ سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای در این بخش دیده نمیشود.
• تعداد زیادی از شرکتهای خارجی لغو نامگذاری از مبادلات سهام کرده و تبدیل به شرکت های خصوصی شده اند، و نتیجتاً مردم بومی را محروم از خریدن سهام و منفعت بردن از سودهای کلانشان کردنه اند. این شرکتهای خصوصی (بدلیل قوانین تجارت آزاد و برداشتن مقررات و کنترالهای داخلی) میتوانند تا 100% از سودشان را از کشور خارج کنند، و هیچ وظیفه یا تعهدی برای دوباره سرمایه گذاری کردن آن در مملکت ندارند.
• تولید ارزش اضافه در کشاورزی کاهش پیدا کرد. براساس ارقام سازمان آمار سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی در سالهای 1980-81، حدود 41.82% بود و تا 15.27% در 2002-2000 کاهش پیدا کرد.
• بعد از آزاد شدن اقتصاد، واردات آزاد شدند، کالاهای بسیاری در دسترس مردم قرار گرفتند، و قیمت ها پایدار شدند. اما طبقۀ پائین جامعه (درصد بالائی از مردم هند) صدمه ی بیشتری دیدند، چرا که با از بین رفتن صنایع و کارهای بومی هرگونه فرصت و امکانی برای کسب درآمد بیشتر بروی آنها بسته شد. و در نتیجه آنها توانائی نفع بردن از فراوانی کالا را ندارند. باضافه، بار تعادل یا "تطبیق ساختاری" (structural adjustment programs) عمدتاً بر دوش فقرا افتاده است، چرا که هر جا دولت مرکزی یا ایالتی احتیاج به تعدیل بودجه دارند، هزینه های اجتماعی و کمکی این طبقه قربانی میشوند. بودجه های آموزش و پرورش عمومی، بهداشت اولیه و یارانه های مواد غذایی به بدترین وجهی ضربه دیده اند.

روندهای بیکاری و اشتغال بعد از آزادی اقتصاد و تجارت

• حدود 7٪ تا 8٪ از نیروی کار هند در بخش سازمان یافته صنایع و شرکتهای بزرگ هستند، اشتغال این گروه عموما امن بوده و در خطر بیکاری نیستند. ولی باقی مانده نیروی کار، یعنی 92٪ تا 93٪ در شرایط بعد از آزادسازی اقتصادی بسیار آسیب پذیر و بدون هیچ گونه نظم یا سازمان یا سیستمی هستند.
• در عین حال در بخش سازمان یافته صنایع و شرکتهای بزرگ کارآفرینی در حال رشد نیست.
• کوچک کردن شرکتها . برای دوام آوردن در این محیط باصطلاح آزاد رقابتی، شرکتهای بومی مجبور به کوچک کردن و کم کردن مخارج خود هستند. اولین صدمه که زده شده اخراج میلیونها کارکن است.
• روندهای دستمزد و تولید. شواهد نشان می دهد که در دهه ی 1990 دستمزدهای واقعی و تولید در تقریبا تمام بخشهای نیروی کار افزایش یافت.
• رشد نابرابری. با وجود پیشرفت های کلان در سطح پخش شده (disaggregate level)، رشد نابرابر بخش های مختلف جمعیت منعکس کننده نابرابری درآمد و نابرابری امکان بدست آوردن درآمد است. مطالعات نشان می دهد که رشد بنفع صاحبان و نه مزدبگیران، به نفع مناطق و ایالتهای پیشرفته و ثروتمند و صاحبان املاک و نه روستا ها و مناطق کوچک و دورافتاده، به نفع بخش سازمان یافته و شرکتهای بزرگ و نه صنایع و کسبهای سازمان نیافته و کوچک و متوسط بوده است. (در 2011 حدود 47% از بچه های هندی دارای سوء تغذیه هستند یا از رشد بازمانده اند.)

آنچه مردم هند از جهانی شدن اقتصاد انتظار داشتند اتفاق نیافتاد!

بر طبق "گزارش کار" سال 2001-2002، عملکرد شرکتهای چند ملیتی از مورد اقتصادی گذشته و به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسعه پیدا کرده است. برای مثال، انتقال مالکیت شرکتها و صنایع مهم کشور از دست سرمایه داران و صنعتگران بومی به مالکیت شرکتهای خارجی و چند ملیتی بعنوان فرسایش حاکمیت ملی و دوباره به استعمار درآمدن هند تلقی شده است. نخست وزیر مالزی گفت، "ادغام و تصاحب" شرکتهای چند ملیتی بزرگ را باز هم بزرگتر میکند. بسیاری از این شرکتها از لحاظ اقتصادی حتی از بسیاری از کشورهای متوسط هم قدرتمندتر هستند. اگرچه ما همکاری آنها با کمپانیهای بومیمان را خوشآمد میگوئیم، ترس داریم که اگر بدون هیچ شرطی به آنها اجازه ورود به کشورمان را بدهیم آنها همه کسب و کارهای ما را فرو خواهند برد." (Mahathir, 2000).

دولت و مردم هند (مانند ایران و بسیاری دیگر در جهان سوم) در مقابل قبول کردن شرایط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت متقبل شدند که: فعالیت سرمایه ها و شرکتهای خارجی در کشورشان را آزاد و بدون شرط کنند، برای تامین هزینۀ سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ و خارجی بورس سهامی در کشورهایشان راه باندازند و به آن شرکتها وامهای داخلی و امتیازات بخصوص بدهند، اضافه کردن به  برنامه های تعدیل یا "تطبیق ساختاری" را باجرا بگذارند و تقریباً هر گونه برنامه و سوبسید برای تقویت و حراست از اقتصاد و کسبۀ بومی را حذف کنند، منابع و شرکتهای ملی و دولتی را به شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی بفروشند، ورود هر مقدار و نوع کالا به کشورشان را آزاد کنند، روی صادرات استخراجی، محصولات کشاورزی نقد تمرکز کنند، برای تاسیس ساختارهای زیربنائی سرمایه گذاری کنند، وغیره.

یعنی امید بود که در مقابل همۀ این توافقها و امتیازات، کشورهای میزبان بتوانند به فنآوری و نوسازی صنایع و موسساتشان اضافه کنند، کارآفرینی را ترویج دهند و نهایتاً در مسیری پیشرفتی شبیه آنچه غرب پا گذاشته است روانه شوند... ولی، بر طبق "گزارش کار" سال 2001-2002، هندیها بعد از یک دهه متوجه شدند که:

·         جمع کردن سرمایه/ ثروت و قدرت انحصار هدف اصلی شرکتهای چند ملیتی است، و آنها به اقصانقاط دنیا برای کشف راههای اضافه کردن ثروت خود در سفر هستند. در کار آنها توجه به احساسات یا فرهنگی ملی یا احتیاجات یک مردم بی ربط است. منابع پولی آنها عظیم است.

·         در سالهای اول آزادی اقتصادی امید به این بود که سرمایه های خارجی وارد بخش ساختن و بروز کردن زیربنا، تقویت فنآوری بومی و صنایع با فناوری بالا بشوند. این امیدها به ناامیدی کشیده شده است. تعداد زیادی سرمایه گذاران خارجی وارد کشور شدند ولی برای "ادغام و تسخیر" صنایع و شرکتهای موجود و آماده یا موفق هند آمده بودند. حتی برای این کار هم پول زیادی وارد نکردند و بیشتر سرمایه مورد نیازشان را از بانکه و موسسات مالی و بازار بورس هند دریافت کردند. برای مثال کل سرمایه ی لازم تصاحب شرکتهای بومی تولید کننده سیمان توسط شرکت فرانسوی (Lafarge) بوسیلۀ "بانک اعتبار و سرمایه گذاری صنعتی هند" (ICICI) تامین مالی شده بود.

·         در سی سال اول بعد از استقلال، دولت و صنعتگران هندی مشغول به وارد کردن تکنولوژی و همکاری خارجی شدند، ولی این روزها تمام شده است. قوانین آزادی اقتصاد به شرکتهای خارجی اجازۀ وارد کردن هر مقدار کالا به هند را میدهند، و نتیجتا تولید و ساختن کالا در هند در فکر این شرکتها نیست. ولی در صورت این تمایل (و برای بهره بردن از نیروی کار ارزان و بازار تقاضای میلیونی هند) ترجیحشان در داشتن 100% مالکیت کارخانه های هندی است و نه همکاری با آنها.

·         50% (و 80% در سال 1999) از "سرمایۀ مستقیم خارجی" (Foreign Direct Investment - FDI) که به هند وارد شده برای فعالیتهای "ادغام و اکتساب" بوده است و نه همکاری در قوی کردن صنایع بومی یا شروع کردن پروژههای جدید. این روشی است که شرکتهای چند ملیتی، برای تسخیر اقتصاد کشورهای در حال رشد، در تمام دنیا استفاده میکنند. البته، مقدار بسیاری از سرمایه های وارد شده به چین برای سرمایه گذاری در پروژه های سبز یا قهوه ای بوده است.

·         در بسیاری از کشورهای جهان سوم این دلواپسی در بحثهای ارتباط جمعی و سیاسی ابراز شده است که "ادغام و اکتسابهای" خارجی نفعی برای راه اندازی امکانات و تاسیسات جدید، یا اضافه کردن به ظرفیت صنایع محلی، یا کارافزائی و انتقال تکنولوژی به کشور میزبان نداشته، بلکه مشخص شده است که شرکتها و سرمایه های مستقیم خارجی فقط در صددِ منتقل کردن مالکیت، کنترل صنایع و خدمات موفق بومی و خارج کردن سودها بصورت ارز از کشور میزبان هستند. این انتقالها اغلب منجر به اخراج کارکنان و بستن فعالیتهای تولیدی و عملکردی (مثل ظرفیتها و فعالیتهای تحقیق و توسعه) شده است. در عین حال "ادغام و تصاحب" شرکتهای بومی نفعی برای ازدیاد کار و بهبود تولید نیز نبوده است، چنانچه نیمی از شرکتهای ادغام و تصاحب شده موفق نیستند و برگشت خوبی به سهام گذاران نمیدهند. ولی، برطبق موافقتهای بین المللی، پرداختها به صاحبان جدید به ارز است، و هیچ مانعی برای خارج کردن صد در صد منافع ارزی در جلوی آنها وجود ندارد.

·         اگرچه هند حدود 10000 شرکت در بورس سهام دارد ولی فقط حدود 200 واحد از آنها بطور مرتب معامله میشوند. در میان این 200 واحد، شرکتهای چندملیتی هستند که در ردۀ سهام مرغوب آبی هستند. اگر آنها خارج شوند بازار سهام و در نتیجه سهامداران هندی فقیر و محدود شده و نمیتوانند از موفقیتی که شرکتهای چند ملیتی در هند بدست آورده اند سهمی داشته باشند. بسیاری از کشورها چنین اجازه ای به شرکتهای چند ملیتی را نمیدهند.

·         رسانه های بین المللی صحبتهای زیادی در مورد رعایت نشدن استانداردهای بین المللی کار و تعهد اجتماعی، مثل استانداردهای اولیۀ امنیت در محیط کار، آلوده شدن محیط زیست، عدم پرداخت دستمزد کافی، نبودن حداقل رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی، مسکن مناسب، کمک های پزشکی، آب آشامیدنی، اشتغال کار کودکان و دیگر امور تعهد اجتماعی در کارخانهای موجود در کشورهای جهان سوم میکنند. ولی صحبتی از مالکین و مدیران خارجی این کارخانه ها نمیکند. این در صورتیست که شکایات مکرری از فعالیت شرکت های چند ملیتی در کشورهایی مانند اندونزی، مکزیک، غنا و غیره شده است، که با پرداخت دستمزد بسیار کم و بدون محدودیت در ساعات کار، و بدون امکانات اولیه حفاظتی در محیط کار و با آلوده کردن محیط زیست سالهاست که به کار ادامه داده اند.

کوتاهی های مسئولین دولت هند 

کوتاهیها در بخش دولتی. وقتی در تابستان 1991 مسئولین در دولت هند سیاست تجارت آزاد و اصلاحات اقتصادی را اعلام کردند، حدود 240 واحد اقتصادی عمده در بخش دولتی وجود داشت. این کارخانه ها و شرکتها، با سرمایۀ بیش از 25$ میلیارد دلار، درآمد سالانه حدود 29$ میلیارد دلار در سال، حدود 2.2 میلیون کارکن را در استخدام داشتند و سالانه حدود پنج میلیارد دلار سود میدادند. این بخش شامل صنایع متنوعی در زمینه های تولید فولاد، مواد معدنی و فلزات، ذغال سنگ و ذغال سنگ چوب نما، برق، نفت، کود شیمیایی، مواد شیمیایی و دارویی، مهندسی سنگین، تجهیزات حمل و نقل، منسوجات، و صنایع وابسته به کشاورزی بود. همچنین تعداد زیادی از شرکت های بخش دولتی مشغول کارهای تجارتی، بازاریابی، حمل و نقل، مشاوره و مهندسی و خدمات گردشگری و غیره بودند. این بخش یک پایگاه صنعتی قوی و شبکه ای وسیع برای توسعه صنعت و تکنولوژی و کارآفرینی در هند ایجاد کرده بودند. سرمایه گذاری در شرکت های بخش دولتی بیش از 50٪ از کل سرمایه گذاری شرکت های بزرگ در کشور بود.

ولی طبیعتاً با گذشت زمان و ازدیاد جمعیت، این صنایع (مانند همه امور دیگر) احتیاج به نوسازی و توسعه داشتند. یکی از کوتاهیها و غفلتهای مهم دولت هند (وقتی در تابستان 1991 سیاست تجارت آزاد و اصلاحات اقتصادی را اعلام کردند) این بود که هیچ طرحی یا اقدامی برای بازسازی این بخش، برای مفید تر و کارآمد تر کردن آن ارائه نداد. طرحهائی مانند عملیات بهسازی و توسعه در کارخانه جات و شرکتهای بخش عمومی و تاسیسات زیربنائی، مهار کردن بوروکراسی و کاغذپرانی اداری، بهبود موثر کردن و سودآوری واحدها و مدرنیزه کردن عملکرد و سیستمهای آنها و غیره را نادیده گرفت. و بجای آن، دولت طرحهای جهانی کردن و خصوصی کردن شرکت های دولتی را قبول کرد و روی سیاست سرمایه گذاری منفی دولتی (و آنرا بستن شکاف بودجه- اصطلاح استفاده شده توسط (IMF)- توجیه کردن) تمرکز کرد.

کوتاهیها در بخش کشاورزی.  سیاست جذب سرمایه گذاری خارجی، از طریق دادن امتیازات مالیاتی و نرخ بهره و دیگر ترجیحات به شرکتهای خارجی، و محروم کردن کارآفرینان داخلی از چنین امتیازاتی، تولید کنندگان داخلی را ناتوان کرد و آنها را بدون حمایت در مقابل هجوم رقابت برتر خارجی قرار داد. این سیاست طیف وسیعی از مقررات سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت بومی را از بین برد، و در این فرایند، بخشهای حیاتی اقتصاد هند، مانند کشاورزی و صنایع جانبی و در مقیاس کوچک را نادیده گرفته و بضعف کشید. بخش کشاورزی و صنایع جانبی و در مقیاس کوچک مجموعاً بزرگترین منبع کارآفرینی و برای هند بودند و و درصد بالائی از رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدادند.

از جمله عملیات نادیده گرفتن کشاورزی و صنایع جانبی و در مقیاس کوچک این بود که در دهه بعد از آزادی تجارت بسیاری از دولت های ایالتی هند سهم کل بودجه تخصیص داده شده به کشاورزی و فعالیتها و صنایع جانبی آن، باضافۀ سهم توسعه روستایی، آبیاری و کنترل سیل را کاهش دادند. به جز چند ایالت استثنائی مانند ایالات پنجاب، آندرا پرادش، هاریانا و اوتار پرادش، کاهش سرمایه گذاری دولت در تمام ایالات دیگر ادامه پیدا کرد. این روند کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و فعالیتهای جانبی آن بر روی سرعت و الگوی تغییر و بهبود فناوری در کشاورزی نیز اثر منفی داشته، و نتیجتاً مقدار تولیدات کشاورزی را پائین آورده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی از 7.1٪ در 1998-99 به 0.2٪ در سال 2000-01 کاهش یافت. برداشتن توجهات حیاتی از روی بخش کشاورزی، که تقریبا برای 60٪ از کل جمعیت هند در این زمان کار فراهم میکرد، باعث کاهش درآمد این بخش عظیم جمعیت میلیاردی هند شد. کاهش درآمد کشاورزان قدرت خرید روستائیان را کم کرد. و در نتیجۀ کاهش قدرت خرید روستائیان و فقیر شدن آنها، گرسنگی و مرگ و میر بالا رفت. (جالب اینجاست که آمار ده سال بعد، 2011  بما میگوید که حدود 47% از بچه های هندی دارای سوء تغذیه هستند یا از رشد بازمانده اند.)

نادیده گرفتن صنایع جانبی، در مقیاس کوچک و یکنفره - تامین اعتبار مالی و حمایتهای مناسب برای بخش کسبهای کوچک بسیار حیاتی است. این بخش نزدیک به 40٪ از تولید ملی ناخالص، 45٪ از صادرات کارخانه ای، و %35 از کل صادرات هند را تولید میکند. در هجوم رقابتهای ابرقدرتی شرکتهای چند ملیتی بعد از آزادسازی تجارت و سیاستهای تعدیل ساختاری در هند، امیدواری این بود که دولت با اقدامات و قوانین خاص به این قشر فورا کمک کند. اما پس از تقریبا یک دهه اگر چه قولهائی داده شد، ولی هیچ اقدامی برای اجرای قولهای داده شده انجام نشد، و حتی تولید بسیاری از کالاهائیکه به بخش مقیاس کوچک و تکنفره اختصاص داده شده بود نیز برای شرکتهای بزرگ و خارجی آزاد شد.

**بر اساس توافق "اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت" (Trade Related Investment Measures - TRIMS)، سازمان تجارت جهانی (WTO) هرگونه شرط یا کنترلی بر روی عملکرد شرکتهای خارجی را ممنوع کرده است. در نتیجه هیچ کس نمی تواند شرایط بومیسازی (مثلا تولید قطعات و اجزا برای کارخانه های بزرگ توسط صنایع بومی) را به شرکتهای چند ملیتی تحمیل کنند. در واقع برخی از تولیدکنندگان خودروهای آلمانی، آمریکایی و ژاپنی به سازمان تجارت جهانی در مورد سیاست کارخانه های خودرو سازی هند در بومیسازی احتیاجاتشان (مثل سفارش تولید قطعات و اجزاء مورد احتیاجشان به شرکتهای بومی) شکایت کرده و برنده شده اند.

**در عین حال، دولت هند سیستم صدور مجوز صنعتی برای شرکتهای بزرگ چند ملیتی را دورانداخته، و ثبت نام شرکتهای خارجی به یک "یادداشت تفاهم" کاهش داده شده است. باضافه "دفتر کنترل سهام یا اوراق قرضه" (Controller of capital issues) منسوخ شده، قانون کنترل فعالیتهای شرکتهای مونوپولی پس گرفته و منسوخ شده، محدودیت سرمایه گذاری شرکت های خارجی به صفر رسیده، به بانک ها آزادی بیشتری داده شده، نرخ بهره آزاد شدند، نسبتهای نقدینگی مورد نیاز (Statutory Liquidity Ratio - SLR)  و نسبت رزرو وجوه نقد (Cash Reserve Ration - CRR) کاهش داده شد، و غیره.

تغییر در مقررات و بکنار گذاشتن نظارت روی امور مالی – بانک مرکزی هند مسئول نظارت بر سیستم بانکی هند است، و مسئولیت تنظیم مقررات موسسات مالی و شرکت های مالی غیر بانکی را در اختیار دارد. هیئت مدیره اوراق بهادار هند (Security Exchange Board of India - SEBI) مبادلات سهام را تحت کنترل دارد. وزارت مالیه هند روی بسیاری از موسسات وام دهند کنترل دارد. بعد از جهانی شدن اقتصاد در 1991، تعدادی زیادی تغییرات ساختاری و سازمانی در سیستم مالی هند معرفی شد. در نتیجۀ این تغییرات تمام موسسات مالی و بانک هائیکه وام مدت دار میدهند دچار آشفتگی عمیق شده و کلاهبرداریها و دزدیهای بسیاری دیده شده است. در عین حال، در طول سال 2000، ارزش دارایی خالص بسیاری از شرکتهای (mutual funds) بطور قابل توجهی بدلیل سقوط بازارهای سهام، پائین رفت. در نتیجه سرمایه گذاران کوچک امید و ایمانشان را به این نهادها از دست داده و نمیدانند که پولی که به سختی بدست آورده اند را در کجا بکار باندازند و سرمایه گذاری بکنند.

نادیده گرفتن نیاز به بهبود در سیستم اداری و مدیریت - اگر چه تغییراتی در اقتصاد هند بوجود آمده است، سیستمها و حجمِ کاغذ پرانی و دیوانسالاری اداری تغییری نکرده، اگرچه شعارهائی در مورد ساده کردن کارهای اداری، از بین بردن قوانین ناخواسته داده میشود. تغییراتی هم در این جهات در بخش صنعتی صورت گرفته است. ولی دیگر بخشهای جامعه دست نخورده و پُر حرج و مرج مانده اند.

نادیده گرفتن نیاز به بهبود سیستمها و ساختارهای زیربنائی - همانطور که بانک توسعه آسیا (1998) اظهار داشت، کشورهای جنوب آسیا، از جمله هند، به دلیل توسعه نیافتگی و کهنه بودن ساختارهای زیربنائیشان همچنان به شدت از لحاظ قدرت تولید و رقابت عقب هستند. آزادسازی و خصوصی کردن بخش دولتی تغییر شایانی در این مقوله نبوده است. باضافه، بجای تمرکز روی فعالیتهای تجاری، دولت باید تمرکز بیشتر در مورد آموزش و پرورش، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و تأمین اجتماعی و دیگر نگرانی های مهم زیرساختی سخت و نرم بگذارد.

در کشورهای پیشرفته بسته شدن واحدهای صنعتی و بیکاری یکی از ویژگی ها و دایره های طبیعی اقتصاد در مقابل رقابت شدید است. ولی اغلب این کشورها با مکانیزمهای کمابیش تثبیت شده، برای کارگران بیکار شدۀ خود تأمینات اجتماعی فراهم کرده اند، یعنی شبکه امنیت اجتماعی و عمرانی مراقب نیازهای اولیۀ مردم است. ولی اقتصادهای در حال رشد، با منابع محدود و فرصت های شغلیِ نسبتاً محدودی که در دسترس دارند نمی تواند براحتی داراییها و نیروی کار مولّد خود را دوباره زنده کنند. از دست دادن مشاغل، تولید و درآمد به راحتی جذب نمی شود، و بسته به تعداد افراد درگیر، این وضعیت ممکن است منجر به عواقب جدّی منفی و بی ثباتی اجتماعی شود.

با جهانی شدن سرمایه و تجارت، تعطیلی واحدهای صنعتی و کشاورزی، موارد بیماری در صنایع، و ورشکستگی در حال افزایش بوده است. در بهار 1999، بیماری در صنایع هند گسترده یافت و 309,013 واحد صنعتی (شاغل کننده ی حدود 8 ملیون کارکن، و تولید کننده ی میلیاردها دلار درآمد و کالا) در سراسر هند را مبتلا کرد. شرکتها، صنایع و ادارات خصوصی و دولتی از جمله در وزارت صنایع سنگین، ادارات دولتی، شرکتهای بخش دولتی، اداره هیئت بازسازی صنعتی و مالی، اداره برق، و شرکت های حمل و نقل و جاده سازی دولتی همه مواجه با این مشکلات بوده اند.  

پیامدهای مثبت آزاد شدن تجارت و اقتصاد در هند

گزارش کار سال 2002 اطلاع میدهد که در نتیجه سیاست جدید اقتصادی، تورم تحت کنترل بود، هند توانست به اندازه کافی ارز خارجی ذخیره کند، شرکت های هندی دسترسی به بازارهای مالی جهانی پیدا کردند، موقعیت بدهی خارجی هند بهبود یافت و برخی از صنایع مانند فناوری اطلاعات (IT) پیشرفت چشمگیری کردند. از سال 1993 تا 2001 تعداد 60 شرکت هندی حدود 6.2$ میلیارد دلار از بازارهای سهامی جهانی پول جمعآوری کرده اند، و بدلیل جهانی شدن اقتصاد یک راه جدید برای شرکتهای هندی برای جمعآوری پول باز شده. بعضی از سرمایه گذاریهای خارجی بصورت سرمایه گذاری نمونه سهام و بصورت پروژه های صنعتی به هند آمده، آن قسمت از مصرف کنندگان هندی که قادر به پرداخت هستند دسترسی به انواع زیادی از کالاها و مارکهای بین المللی دارند.

نوآوریها بازارهای مالی هند چشمگیر بوده اند. مجموعه اسناد بهادار (portfolio investments) برای شرکتها و نهادها یا موسسات سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شد. شرکت های هندی اجازه پیدا کردند که برای افزایش سرمایه سهام در بازار بین المللی از طرق (GDR / ADRs / FCCBs) شرکت کنند. هیچ سقف برای سرمایه گذاری وجود ندارد. رسید سپرده جهانی (Global Depository Receipts - GDR)، رسید سپرده آمریکایی (American Deposit Receipts - ADR)، اوراق قرضه تبدیل ارز خارجی (Foreign Currency Convertible Bonds - FCCB) موجود است. بدلیل فعالیتهای جدید مالی تغییرات نو در تکنولوژی و عملکرد بازارهای سهام معرفی شده اند. موسسات مالیِ نوئی بوجود آمده اند، مثل:

بورس اوراق بهادار ملی (National Stock Exchange 1994)،

شرکت ملی تهاتر اوراق بهادار (National Securities Clearing Corporation 1996)،

و انبار ملی اوراق بهادار (National Securities Depository).

اولین شرکت هندی که وارد بازار سهام جهانی شد شرکت (Reliance Industries) بود. شرکت صنایع "ریلاینس" یک شرکت عظیم مجتمع است که در سه بخش صنعتی فعالیت دارد: پتروشیمی، پالایش کردن نفت و گاز، و بخشهای دیگر آن عبارتند از: نساجی، فروشگاههای مختلف (خرده فروشی یا  retail)، ساختن مناطق ویژه اقتصادی (SEZ)، و کسب و کار در مخابرات و باند پهن. باضافه شرکتهای هندی اجازه پیدا کرده اند که در شرکتها و کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند. بهمین دلیل "ادغام و اکتساب" شرکتهای خارجی توسط شرکتهای هندی در کشورهای خارجی نیز امکان پذیر شده است.

(اطلاعات بالا بازگوئی از قسمتهائی از "گزارش کمیتۀ ملی کار" است، که در سال 2002 توسط دولت هند نشر داده شد.

Report of the National Commission on Labour, chapter III & IV, Industrial Development & Progress After Independence

امیدوارم که اطلاعات بازگو شده، کمی در روشن کردن عملکرد طبیعیِ پروسه هائی شبیه به جهانی شدن اقتصاد، آزادی تجارت، خصوصی کردن بخش دولتی و برنامه های ثبات و تعدیل ساختاری، و تاثیرات آن روی سرنوشت اکثریت صنایع و مردم یک کشور کمک کرده باشد- چرا که مردمی آگاه، میتوانند مذاکرات و موافقتنامه هائی موفق داشته باشند!!

هند در حال حاضر

هند در سه دهۀ بعد از 1950 (1330 هجری)، بدلیل حراستها و برنامه ریزیهای طولانیمدت توسط رهبران و خبرگان متعهدش، موفق به درگیر کردن اکثریت مردم میلیاردیش در بالا بردن سطح زندگی و صنعتشان شد. در این دوران هند پیشرفتهای شایانی در تاسیس ساختارهای زیربنائی، ترویج و گسترش آموزش و علم و مهارتهای مدرن، برپا کردن کسب و کار و صنعت توسط اکثر مردم و کارآفرینی سرسام آور در کشورش کرد.

این پیشرفتهای همه گیر پایۀ مستحکم و وسیعی برای ادامۀ فعالیتهای مدرنیزه کردن را بنا کرد. ولی وقتی برنامه های اقتصاد جهانی و تجارت بین المللی (IMF) در هند پیاده شد، دولت هند برنامه های همه گیر کردن کارآفرینی و صنعت را از اقتصاد و جامعۀ خود حذف کرد. امروزه هند نیز (مانند اغلب کشورهائیکه برنامه های تعدیل ساختاری را پیاده کرده اند)، تبدیل به یک جامعۀ "دو قطبی" شده:

·         در یک قطب صنایع و ثروتمندان عظیم و کارکنان با مهارتها و قابلیتهای بِروز و با توانائیِ خرید و داشتن زندگی متوسط تا عالی، http://www.tradingeconomics.com/india/gdp-growth-annual

·         و در قطب دیگر اکثریت مردم هند که در فقر و بیکاری یا کم کاری و بی صنعتی مجبور به ادامه دادن شده اند – آمار نشان میدهد که در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت گرسنه دنیا در هند هستند، یک سوم فقیرترین انسانها در هند زندگی میکنند (حتی بیش از آفریقا)، و دسترسی این درصد از مردم به سیستمهای زیرساختی مثل بهداشت و تحصیل و آب و برق نیز بسیار پائین است، و در نتیجه امید بهبود در شرایط آنها نیز کم میباشد. آمار سال 2011 نشان داد که حدود 47% از بچه های هندی دارای سوء تغذیه هستند یا از رشد بازمانده اند.

**خطر ادامه دادن این الگوی اقتصادی در ایننجاست که در طولانیمدت هر جامعه ای با این چنین نابرابری گسترده، با کمبود (در توانائیها و منابع لازم) برای حمایت کردن از اکثریت فقیر و بی مهارت خود مواجه میشود، و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی خود را تضمین میکند.

(پیشنهاد میکنم، اگر مایل بودید، ربط ما چیست؟ 4# را مرور کنید:
ربط ما چیست؟ - تولید ملی و کار-افزائی در یک جامعه مستلزم وجود بازار تقاضا برای کالا و سرویس، برای مدرک و خبرگی افراد آن جامعه است!   اگر اکثر احتیاجاتمان را از طریق خرید واردات یا کنترات کردن به خارجیها رفع میکنیم، تعجبی نیست که تحصیلکرده ها، کارشناسان، کارگران و سرمایه داران داخلیمان نه تنها بیکار مانده، به سرمایه شان اضافه نمیشود یا در اداره ها زندگیشان را بسر میآورند ، بلکه موقعیت دست و پنجه نرم کردن در دنیای تجربه و عمل را هم پیدا نخواهند کرد.

درجائیکه تمام یا بیشتر نیاز و درخواست بازار تقاضای محلی و داخلی کشور هفتاد و چند میلیونی ما توسط واردات ارضاء میشوند، و منابع کشور بصورت خام یا تولید ابتدائی صادر میشوند، نه تنها کاری برای ما نمانده که انجام بدهیم و ربطی برای اکثریت ما نخواهد بود، بلکه امکان تولید ملی، مدیریت و حل کردن مشکلات خود، پیشرفت و درآمد خوب داشتن هم از دست اکثریت افراد مملکتمان خارج شده و به افراد، مدیران و شرکتهای سازنده و تولید کننده آن واردات داده میشود! ...
(مقاله در بلاگفا - ربط ما چیست؟ 4#  فصل چهارم- http://soheylashakerine.blogfa.com/post-23.aspx

اجازه بدهید در اینجا نگاه کوچکی به تصمیمات دولت چین باندازیم و ببینیم که او چگونه مذاکراتی داشت و چه نوع توافقنامه هائی با بانکهای بین المللی، سازمانها و دولتها و شرکتهای پیشرفته امضاء کرد.

چین – شرایط دولت چین برای فعالیّت شرکتهای خارجی در چین

یکی از نمونه های موفق، در برخورد با فشارها و خواسته های بی حد و مرز شرکتهای بزرگ و چند ملیتی و دول خارجی، چین است. برخلاف سران وقت هند، که بدون هیچ مطالعۀ مستقلی، حرفهای نمایندگان دول و بانکها و شرکتهای خارجی را باور کرده بودند، مقامات چینی، قبل از به مذاکره نشستن و امضاء توافقنامه های بین المللی با شرکتهای چند ملیتی و دول خارجی، خبرگان خود را برای مطالعۀ گزینه ها و عواقب سیاستهای مختلف به خارج فرستادند... و با نتیجه های بدست آمده (و آگاهی از نیازهای مردم خود- چین سالانه نیاز به 8 میلیون کار جدید دارد) بپای میزهای مذاکره نشستند.

بر طبق گزارش کار هند 2002، بسیاری از شرکتها و مشاوران خارجی به مقامات هندی گفتند بودند که: در چین شرکتهای خارجی آزاد هستند که بدلخواه خود کسب و کار تاسیس کنند، آزاد هستند که بدون دخالت از طرف دولت چین کارکنان خود را استخدام یا اخراج کنند، یا مناطق ویژه اقتصادی چین (Special Economic Zones) از قوانین کار و استخدام در چین معاف هستند. اگرچه دیر بود، ولی مقامات هند، سالها بعد از پیاده کردن سیاستهای تعدیل ساختاری و غیره، بالاخره شخصاً سفری پژوهشی به چین کردند و متوجه این واقعیتها زیرشدند: 

ü      مقامات چین منافع طولانی مدت دولت و مردم خود (مثل ثبات، کارآفرینی برای نسلهای آینده، ادامۀ پیشرفت و قدرت صنعتی و مالی چین) را در وحلۀ اول در نظر داشتند. پس قبل از قبول کردن شرایط بانکهای بین المللی و سازمان جهانی تجارت و بوجود آوردن تغییرات عمده در سازمان اقتصادی و اجتماعی کشورشان، تعداد زیادی از نمایندگان و محققین چینی را برای مطالعه سیاستها و قوانین اقتصادی-صنعتی کشورهای موفق آسیائی و غربی به آن کشورها فرستاند؛ بعد مناسبترین سیاستها را برای چین اقتباس و اتخاذ کرده، و در نتیجه اگر چه چین (مانند هند) از بانک جهانی و صندوق بین الملل وام قبول کرد و عضو سازمان جهانی تجارت شد، ولی (بر خلاف هند) همۀ شرایط آنها را نپذیرفت.

ü      مانند هند در سی سال اول بعد از استقلال، چین یک ترتیب و مسیر درست اصلاحات را دنبال کرد که در مرکز آن تلاش برای گسترش کار، مدرنیزه کردن صنایع و بالا آوردن سطح رفاه برای اکثریت جمعیت میلیاردیش بود.

ü      بیشتر کشورهای فقیر و درحال رشد (از جمله هند) قبل از اینکه  به صنایع داخلیشان اجازه بالغ شدن بدهند اقتصادشان را آزاد کردند؛ قبل از اینکه قوانین درست ضد-دامپینگ باجرا بگذارند تجارتشان را آزاد کردند؛ بدون اینکه چهارچوب نظارتی بدور بخش مالیشان بسازند آنرا آزاد کردند؛ بدون اینکه برای بخش صنعتیشان یک تور ایمنی ایجاد کنند آنرا تجدید سازمان دادند. ولی چین بسیاری از برنامه های آزاد سازی و تغییر سازمانش را بطور ناگهانی معرفی نکرد. در چین سیاست یا برنامه های جدید اول در یک منطقه کوچک پیاده شد و بعد از مطالعه ی و گرفتن تجربه در مورد زوایای مختلف و مشکلات برنامه، آن برنامه را با تغییرات لازم در یک منطقه گسترده تر معرفی کردند. این روش باعث شد که چین بتواند در عین بدست آوردن تجربۀ اصلاحات، جامعه ی سنتی خود را نیز با آرامش نسبی به جامعه مدرن صنعتی انتقال بدهد.

ü      برای شروع کردن آزادی اقتصادی، بجای آزاد کردن تجارت خارجی و نرخ ارز، اول چین با آزاد کردن نیروی کار در روستاها و پیشبرد کشاورزی توانست پتانسیل عظیم موجود در نیروی کار روستاها را بتدریج برداشت کرده و توسعه دهد.

ü      در هفت سال اول اصلاحات، دولت چین تمرکزش را روی کشاورزی گذاشت. 1- کشاورزی اشتراکی جای خود را به خصوصی شدن داد و در نتیجه یک رشد 7% در سال کسب شد. بعد، 2- به کسبهای شهرهای کوچک و روستاها گرایش به صادرات را معرفی کرد؛ این عمل به پروراندن فشر مصرفکننده (با درآمد کافی) کمک کرد و تقاضا برای کالاها و محصولات روستاها بالا رفت. بعد، 3- در زونهای مخصوص اقتصادی (pecial economic zones) ساختارهای زیربنائی عالی و بسیار مدرنی را تاسیس کرده و زونها را بروی سرمایه گذاران خارجی باز کرد. مشوقهای مالی و مالیاتی باضافه روابط کار انعطاف پذیر (با یک سیستم قراردادی برای استخدام کارکنان چینی) زونها را برای فعالیت شرکتهای خارجی بسیار جذاب کرد.

ü      مقامات چینی توضیح دادند که شرکتهای خارجی از سه طریق اجازه به وارد شدن در اقتصاد چین را دارند: از طریق شرکتهای سرمایه گذاری مشترک که از سرمایه چینی و خارجی استفاده میکنند، از طریق تعاونیهای چینی و خارجی، و یا منحصرا سرمایه گذاری خارجی.

ü      دولت چین تا حدودی غیر متمرکز است. ادارات محلی شهری نیز میتوانند تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خارجی تا حدی بکنند. در نتیجه زیربنائی اداری ساده بوده و باعث آسان شدن فرایند شروع و ادامۀ کار در چین است. (در صورتیکه در هند انواع قوانین، مقررات، اخذ جواز و از این اداره به آن اداره رفتن یک کارآفرین را کاملا خسته میکند و ممکن است مدت طولانی و شاید سالها طول بکشد.)

ü      قبل از اجازه رقابت داخلی دادن به شرکتهای خارجی، چین به شرکتهای خود اجازه رشد داد تا آنها بتوانند امکان سربه سر بودن با شرکتهای خارجی و رقابت جهانی را پیدا کنند. در نتیجه شرکتهای چینی بسیار بزرگتر از شرکتهای هندی هستند. شرکت "چآینا-موبیل" (بزرگترین شرکت تلفن همراه در دنیا) برابر با 60$ میلیارد دلار ارزیابی شده است،  و در لیست "فورچون 500"  (-2002-2001)  11 شرکت چینی در لیست نام برده شده اند، و اکثر این شرکتها در بخش دولتی هستند. (Sinopec, State Power, China National Petroleum, China Telecommunications, Bank of China, Sinochem, China Mobile Communicaitons, China Construction Bank, COFCO, Agricultural Bank of China and Jardine Matheson.)

ü      در نتیجه شرکتهای چینی بطور بسیار موثری میتوانند در دایره رقابتهای جهانی با شرکتهای خارجی-چند ملیتی موفق باشند.

ü      (در صورتیکه در لیست "فورچون 500"  (-2002-2001) یک یا دو شرکت هندی است، از جمله شرکت نفت هند (Indian Oil Corporation). دولت هند امتیازات ترجیحی در بسیاری از موارد، مثلاً در واردات، تولید، خارج کردن ارز، تجارت بدون نظارت کیفیتی یا کمیتی را (علارغم منافع شرکتهای بومی اش) به شرکتهای خارجی داد، و در نتیجه اکثریت شرکتهای بومی اجازه توسعه و بزرگ شدن را پیدا نکردند.)

ü      علارغم فشارهای موسسات بین المللی و دول خارجی، چین عجله ای در خصوصی کردن بخش عمومی و ملیّش نکرد. او کم کم کمپانیهای عظیم دولتی اش را بر اساس نوع کالا منشعب کرد و در عین حال برای بهبود کیفیّت تولید رقابت را بین آنها تشویق کرد.

ü      اوایل صنایع تولیدی بیشتر در مناطق "زون های بخصوص اقتصادی" (special economic zones) تاسیس شدند. این مناطق بخصوصی هستند در جنوب و سواحل شرق کشور، که بدلیل کمبود منابع لازم، اول پرورش داده شدند و در آنها بهترین و مدرنترین ساختارهای زیربنائی با عالیترین استاندارهای بین المللی بنا شدند. مقدار قابل ملاحظه ای از صادرات چینی در این زونها تولید میشوند. بعد از جذب سرمایه های خارجی و موفقیت در این مناطق، چین شروع به پرورش مناطق دیگرش کرد.

ü      دولت چین برای کسب درآمد و سود از فعالیت شرکتهای خارجی در کشورش، و برای حراست از تولید صنایع و کارآفرینان داخلی، به بعضی از شرکتهای خارجی اجازه فروش تولیداتشان در داخل کشور را نداد، و در نتیجه تولید کنندگان داخلی توانستند از بازار تقاضای داخلی بهره ور شوند. باضافه، چون شرکتهای خارجی کالاهای خود را از چین صادر میکنند، این صادرات برای چین مازاد تجاری کلانی بوجود آورده. دولت چین این مازاد را در خرید اوراق بهادار آمریکا سرمایه گذاری کرده است. به این ترتیب چین قادر شده است که بیش از 180$ میلیارد دلار (2001) ذخایر ارزی داشت باشد. (برخلاف چین، شرکتهای خارجی که در هند مشغول تولید شده اند، مقدار قابل توجهی به صادرات هند اضافه نمیکنند، چرا که اغلب تولیدات و واردات خود را در بازار تقاضای وسیع هند میفروشند. این عمل نه تنها به درآمد صادرات هند کمک نمیکند بلکه به نوبه ی خود به رکود و کسادی تولیدات صنعتی و صنایع پایه ای هند هم دامن زده است.)

ü      قوانین مرکزی کار در چین به تمام چین مربوط و قابل اجرا هستند، و مناطق ویژه اقتصادی یا سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی هیچ معافیت از قوانین کار و استخدام را ندارند. به این ترتیب که: ماده ی 5 قانون "کار و روابط صنایع" چین در مورد استخدام کارکنان شرکتها است. این ماده میگوید که، "تکنسین ها، مدیریت پرسنل و کارگران ماهر مورد احتیاج شرکتهای با سرمایه خارجی باید از کسانیکه توسط شریک چینی توصیه میشوند، یا از طرف مقامات چینی آن صنعت توصیه بشوند، یا از دانشجویان و فارق التحصیلان دانشگاهها، پلی تکنیکها و دانشکده های فنی چین، یا عموم مردم چینی در شانگهای برگزیده و استخدام شوند." این قانون میگوید که انتخاب و استخدام کارکنان "میتواند توسط شرکت سرمایه گذار خارجی و از طریق تستها و آزمونهای صلاحیتی آنها انجام شود." باضافه مشخص میکند که "هر گونه استخدام از خارج باید تحت مقررات مربوطه ایالتی در چین انجام شود."

ü      آمار نشان میدهد که بخش خدمات در چین کارافزاترین بخشها بوده است. در سال 2001 از 1.53 میلیون کارکن، 73% آنها جذب بخش خدمات، 25% جذب بخش صنایع و 2% جذب بخش کشاورزی شدند.

ü      هرساله حدود هشت میلیون کارکن جدید به بازار کار چین وارد میشوند. در نتیجه تولید کار برای حفظ ثبات اقتصادی اجتماعی چین بسیار مهم است. با ورود به (WTO) و ازدیاد رقابت، دولت متوجه شده است که بیکاری بالا خواهد رفت و بهمین دلیل احتیاج به یک سیستم تامین و بازنشستگی همگانی هم برای مناطق شهری و هم برای روستاها دارد و مقامات چینی اقدامات محدودی در این زمینه را شروع کرده اند.

امیدوارم که اطلاعات بازگو شده، کمی در روشن کردن عملکرد سیاستهای اقتصاد جهانی، آزاد کردن تجارت، حذف سوبسیدهای صنعتی - اجتماعی و دیگر برنامه های تعدیل ساختاری، و عواقب طولانیمدت آنها روی سرنوشت اکثریت صنایع و مردم کشور کمک کرده باشد - چرا که مردمی آگاه، میتوانند مذاکراتی موفق داشته باشند!!