ربط ما چیست؟

ربط ما چیست؟ 5#  در جستجوی پیچ و مهرۀ مکانیزم عقب نگهداشته شدن اکثریت ما و بهره برداری یک گروه کوچک در دوران پهلوی (1358 تا 1304)    

سالها پیش در تهران جوان بودم و تناقظاتی که روزانه در شهر یا در وسائل ارتباط جمعی بین کشور خود و کشورهای پیشرفته میدیدم برایم قابل فهم نبود. یکی از آنها دیدن مکرّر تصاویر و فیلمهای خبری از روستائیان و کشاورزان تکیده ایران که خم شده و دست و پای محمد رضا شاه پهلوی را میبوسیدند، در حالیکه که او کاغذ لوله شدۀ کتیبه مانندی را، با حرکاتی پر از عنایت مالکی مهربان به رعیتش، به آنها اعطا میکرد. 

 تناقض دیگری که نه تنها برای درک نادان من، بلکه برای اکثر دنیا قابل هضم نبود این بود که، اگرچه پیشرفتهائی مانند آب و برق و بهداشت، کارخانجات مدرن، سینما و تاتر و ابرازات هنری، تساوی حقوق مرد و زن، آزادی دین و دیگر آزادیهای اجتماعی و غیرِ سیاسی، مثل تابلوهای تبلیغاتی نئون، به دنیا پیام میفرستادند که ایران جزیرۀ صلح و جامعه ای آزاد و پیشرو است، تظاهرات همه گانی مردم در ۱۳۵۷ آشکار کرد که، در اطراف جزایر آرامشی که شاه و  شرکتهای بزرگ و چند ملیتی و وابستگان آنها مشغول بهره برداری بودند، میلیونها کسبه و کشاورز و تحصیلکردۀ ایرانی "در آب دست و پای دائم میزدند" (نیما یوشیج) ... و وضع اکثریت مردم و موسسات و صنایع ایران در واقع انقدر بد بود که چاره ای بغیر از تن دادن به عوض کردن رژیم برای خود ندیدند.

چند دهه بعد متوجه شدم که همۀ آن تناقضها واقعی بودند، و نتیجه های خوب و بدی که از 16 سال سلطنت رضا شاه و 38 سال سلطنت محمد رضا شاه نسیبمان شد نیز طوری دیگر نمیتوانست باشند. چرا که مدرن کردن و رشد صنعتی - اجتماعی ایران برای استفاده عدۀ قلیلی برنامه ریزی شده بود، و نه برای بهره برداری اکثریت مردم و کسبۀ ما.

اگرچه واقفم که دیگر پژوهشگران و منتقدین در موارد و دیدهای مختلفی از علل شکست رژیم پهلوی قلم زده اند، با باز کردن این بُعد بخصوص (در مورد برنامه ریزی برای عقب نگاه داشتن اکثریت و بهره برداری درصدی کوچک) مدیریت و رهبری ایران توسط رژیم پهلوی، تلاش من این است که شاید به انداختن نور و کشف این راز راه را رفتن ولی به مقصد نرسیدن، این سئوال، که چرا میلیاردها خرج کردیم ولی همچنان بیکار و وابسته مانده ایم، و این معمای آزادی، صنعت و هنر داشتن ولی همۀ احتیاجات خود را وارد کردن، کمکی کرده باشم.

(اجازه بدید که قبلاً به این نکته اشاره کنم که، قصد من از آوردن اسم اشخاص، اسم کشورها، شرکتها یا گروهها در این گفتگو ابراز طرفداری یا تکذیب آنها، یا دالّ بر نظر من در موردِ خوب یا بد بودن آنها نبوده، و صرفاً بدلیل متصل بودن اسم یا عملیات آنها با اتفاقات بخصوص تاریخی است. عمدۀ اطلاعات و داتای این بخش از منابع موثقی مانند کتاب دکتر اروند ابراهیمیان، "ایران بین دو انقلاب"، بازگو شده است.)

فصل اول

برنامه ریزی برای پیشرفت اکثریت مردم یا برنامه ریزی برای بهره برداریِ سریعِ عده ای قلیل

رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی هر دو مجموعه ای از سیستمها و ساختارهای صنعتی و فرهنگی-اجتماعی را در ایران تغییر داده و مدرن کردند. ولی در تمام مدتِ سلطنتشان، هر دو، سیستم سیاسی-اقتصادی مملکت (یعنی، رابطۀ دولت با منابع و حقوق مردم) را همچنان یک رابطۀ مالک و املاک شخصی اش با رعایا باقی نگه داشتند. مانند زمان ساسانیان و هخامنشیان ... صفوی و قاجار ... در چنین رابطه ای رعیت باید قاعدتاً نادانتر و ناتوانتر از ارباب بماند، دخالتی در برنامه ریزی و خلق کردن زندگی و آیندۀ خود و کشورش نداشته باشد، و امنیتِ جان و مالش نیز در اختیار اربابش باشد.  

رضا شاه (1320-1305) اهداف پیشروی مانند، مرکزی کردن قدرت خود، متحدالشکل کردن مردم، یکجور کردن فرهنگهای متعدد موجود در ایران، پایان دادن به نفوذ خارجیان در کشور، و پیشبرد صنایع و دادن نظمی مدرن به موسسات کشور داشت. ولی تغییراتی که او در کشور بوجود آورد بر اساس مدل یا بصیرتی عملی-علمی (مسیری که در بیشتر اروپا و بعد در دیگر کشورهای صنعتی طی شد)، یا بر پایۀ آرزوئی برای برنامه ریزی برای قدرتمند کردن اکثریت مردم ایران نبود. رضا شاه از طرفی بر اساس تجربیات شخصی خود و آنچه از تاریخ معاصرش میدانست، از طرفی بدلیل احتیاج شخصیّش برای احساس امنیّت کردن (گرفتاری اکثر رهیران در جهان سوم)، و از طرف دیگر بر اساس چیزهائیکه نظراً در جامعۀ ترکیه و در شخص آتاتورک دیده بود، تصویری از حکمرانی خود و ایران مدرن در ذهنش داشت، که بر اساس آنها عجولانه آنچه دور و برِ خود میتوانست ببیند یا لمس کند عوض کرد. مختصراً به این ترتیب که، رضا شاه:

برای عوض کردن ظاهر جامعه فرمان بکنار گذاشتن چادر، لباسها و کلاههای سنتی و جایگزین کردن آنها با لباسها و آداب اروپائی را صادر کرد؛ با موسسات مدرنی مانند دانشگاه برای دختران و پسران، ادارات، وزارتخانه ها و بیمارستانها نظم جدیدی به امور کشور داد؛ برای متمرکز کردن قدرت، یک ارتش مرکزی، که محورش محکم کردن موقعیت خود او بود درست کرد؛ باضافه، بسیاری از پایه های قدرت عشایر، زمینداران بزرگ، مذهبیون و گروههای سیاسی، مترقی و روشنفکران شهری را متزلزل کرد.  

 برای از بین بردن تسلط خارجیان بر ایران: اقدامات مهمی اعمال کرد، از جمله، مالکیت زمین در ایران را برای خارجیها ممنوع کرد، مدیریت خزانه داری عمومی و وصول تعرفه و ادارۀ گمرک را از کنترل مطلق آنها بدر آورد، و کاپیتولاسیون قرن نوزدهم را (که به موجب آن امتيازات خاص برون مرزی به خارجیها داده شده بود) لغو کرد. و  مهمتر از همه، منابع داخلی مالی برای برنامه های نوسازی کشور بوجود آورد- برای نوسازی صنایع، موسسات، راه آهن و دیگر ساختارهای زیربنائی، برای تشکیل ارتش مرکزی و غیره. منابع داخلی مالی مانند، بالا بردن تعرفه های گمرکی، مالیات بر درآمد سراسری، درآمد از صنایع و شرکتهای انحصاری دولتی مثل قند، چای، تنباکو، و سوخت، از حق الامتیاز نفت (که مقدار بسیار ناچیزی بود- از 1 میلیون پوند به حدود 4 میلیون دلار در سال رسید)، و چاپ کردن پول در 1316. به این ترتیب دولت ایران در زمان رضا شاه توانست که بدون قرض کردن، تغییرات عمده ای در ایران بوجود بیآورد. در دوران رضا شاه تقریباً هیچ سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود نداشت.

برای مدرن کردن زیرساخنهای کشور:  او مهندسین و تکنیسینهائی را از آلمان، انگلیس، آمریکا، ایتالیائی، اسکاندیناوی، بلژیک، سوئد و چکوسلواکی برای ساختن راه آهن، هزاران کیلومتر جاده و تاسیس صنایع و ادارات مدرن استخدام کرد. تاسیسات زیرساختی دیگر در تهران و بعضی مراکز کشور ساخت، ده وزارتخانه جدید تاسیس کرد، از جمله وزارت امور خارجه، عدالت، امور مالی، آموزش و پرورش، تجارت، پست و تلگراف، کشاورزی، جاده ها و صنعت. و بودجۀ  سالانه برای آموزش و پرورش را دوازده برابر افزایش داد، سالی 100 جوان برای تحصیل به اروپا فرستاد، و چند هزار کارکن در مدارس تکنیکی تعلیم دیدند. در پایان حکومت قاجار حدود 60,000 کودک در انواع مدارس و 600 دانشجو در کشور مشغول تحصیل بودند، در پایان سلطنت رضا شاه حدود ربع میلیون دانش آموز در کشور بود، و دبیرستانها و کالجهای مختلف، پزشک، وکیل، استاد دانشگاه، تکنیسین، معلم و کارمند دولت بسیاری تربیت کردند. این قشر ماهر جدید (یا مدرن)، با درآمدهای خوب، طبقۀ متوسطی حدود 7% از نیروی کار کشور را بوجود آوردند.

به گزارش وزارت کار سال 1941، در پایان سلطنت رضا شاه در سال 1941، بغیر از تاسیسات نفت که در اختیار ایران نبود، تعداد 346 کارخانۀ مدرن در ایران برپا شده بود. 146 واحد های بزرگ بحساب میآمدند (بیش از 50 کارکن)- از جمله کارخانه نساجی، پالایشگاه قند، شرکت شیمیایی، شیشه، تنباکو، کبریت سازی، و کارخانۀ پردازش چای بودند. و 200 واحد کوچک بودند- تعمیرگاه های ماشین، سیلو های غله، کارخانه های تقطیر، دباغ خانه ها و ایستگاه های برق در تمام مراکز شهری. و کارآفرینی به این صورت بود: حدود 50,000 کارکن در صنایع مدرن آن زمان مشغول کار بودند، و حدود 31,000 نفر در صنایع نفت کار میکردند. باضافه بسیاری از کارگاههای سنتیِ کوچک مانند کفش دوزی، قالی بافی، نجاری، خیاطی با هم ادغام شدند و کارگاههای بزرگتری (30 کارکن) بوجود آورد. در دیگر صنایع عمده مانند ماهیگیری در دریای خزر (2,500 کارکن) ، راه آهن (9,000 کارکن)، معادن ذغال سنگ (4,000) کارکن ، بنادر و اسکله ها (4,000) و تعداد زیادی کارکنهای فصلی در ساختمان مجموعاً 170,000 نفر از کل نیروی کار از ایران در صنایع اشتغال داشتند.

 در پایان سلطنت رضا شاه:

- کمتر از 4% از کل نیروی کار موجود در ایران شاغل بود.

- کارها و صنایع بوجود آمده در محدودۀ چند منطقۀ اصلی متمرکز شده بودند- تهران، تبریز، مازندران، گیلان، مشهد، اصفهان و آبادان (75% کارخانه های مدرن در تهران و اصفهان و گیلان بودند).

- بخش کشاورزی، که منبع درآمد و زندگی بیش از 90% از جمعیت ایران بود، کلاً نادیده گرفته شده بود؛

- 90% بیسوادی در مناطق غیر شهری وجود داشت.

- فروش نفت و دیگر مواد خام جای اکثر صادرات با ارزش اضافه (سنتی، کارخانه ای مدرن و کشاورزی) را گرفته بود، و ایران همچنان وارد کننده مواد مصرفی و صنعتی مورد نیازش باقی ماند.

- باضافه، خود رضا شاه یک حساب بانکی 3,000,000£ پوندی، و املاک بالغ بر 3,000,000 هکتار (متمرکز در استان مازندران) برای ورثۀ خود بجای گذاشت. او این زمینها را از ُطُرُق مصادره و ظبط کردن، فروش اجباری، و ادعاهائی مانند، "املاک سلطنتی منتقلی از قرن گذشته"، بدست آورد. منافع کسب شده از این املاک خرج ساختن و تاسیس هتلهای سلطنتی، قمار خانه ها، کاخ ها، شرکت ها، سازمان های خیریه، بنیادها، و پرداخت حقوق و مزایای نظامیان، اطرافیان، خدمه و وابستگان دربار، خانها و مقامات وفادار به شاه را تآمین میکرد. دربار رضا شاه یک مجتمع ثروتمندی بود که به کسانی که مایل به خدمت به سلسله پهلوی بودند امتیازات و پاداشهای سودآور و آینده ای مرفه میداد. رضا شاه توسط ترویج فرهنگ استبداد و "اختلاف بانداز و تسخیر کن" نفوذ خود را روی افکار و رفتار سیاسی – اجتماعی مردم ایران اعمال کرد.

 اگر چه تغییراتی که رضا شاه بوجود آورده بود شروع سازنده ای برای بازسازی و مدرن کردن صنایع کشور بود، ولی حتی قالب یا الگوئی برای بوجود آوردن یک سیستم راهگشا که افراد و ارگانهای بعد از او بتوانند ادامه داده و توسط آن شیارهای کم عمق پیشرفت و نوسازی در کشور را عمیقتر بکنند، بجا نگذاشته بود. همانطور هم که دیدیم شخص او نیز در اواخر دوران قدرتش به زمینخواری و اعمال زور برگشت، و علارغم ارتش، دربار و موسساتی که بنا کرده بود، وقتیکه نیروهای خارجی او را به دست کشیدن از سلطنت و ترک کردن کشور مجبور کردند، هیج سیستم بالغ قانونی، اجتماعی یا حتی نظامی نبود که بتواند بصورت منسجم این دخالتها را غیر ممکن بکند.

 رضا شاه پهلوی با زیرکی یک سرباز آبدیده قدرت و سلطنت را بدست گرفت و بدور خود متمرکز کرد. او توانست با نفوذ شخصی اش به بعضی از آمال هزاران ایرانی وطندوست و پیشرو، که از زمان امیرکبیر و انقلاب مشروطه، با پیشرفتهای اروپا آشنا شده و برای زدودن خاک فقر و نادانی از زندگی ایرانیان تلاش کرده بودند، لباس واقعیت بپوشاند و در ایران جهشی هر چند محدود بسوی پیش بوجود آورد. 

۱۳۳۲ - محمد رضا پهلوی، بعد از موفقیت کودتای سیا و انگلیس، از آمریکا به ایران بازگردانده شد.

ولی محمد رضا شاه پهلوی داستانی دیگر بود. محمد رضا شاه یک جوان 22 ساله بود که پدرش را (میتوان تصور کرد که در ذهنِ او همیشه "غول آسا" بود) دولتهای خارجی جلوی چشمش از سلطنت معزول کرده و از زندگیش و ایران ناپدید کردند. همین مرد جوان وحشتزده حدود ده سال بعد در 1332، دوباره، توسط نیروهای خارجی به آمریکا پرواز داده شد، و وقتی او را به "تخت سلطنتش" باز گرداندند، دید که مجلس کشور به توپ بسته شده، عملاً رای مردم کشورش نادیده گرفته شده و نخست وزیر محبوبشان، مصدق، به کنار گذاشته شده، و بسیاری از درباریان، سران ارتش، مجلسیها و مدیران صنایع و دولت برای او انتخاب شده بودند. پس وقتیکه بزودی، برنامه ریزان سیاسی و مشاوران و شرکتهای چند ملیتی به ایران آمده و خط مشئ بازسازی، اصلاحات و رشد اقتصادیِ کشور را به او "پیشنهاد" دادند، بغیر از تائید و دستور اجرای آنها گزینۀ دیگری نه در ذهن شاه بود، و نه در آمال درباریان، مجلسیان، یا سرمایه داران و صنعتگران انتخاب شده اش. در زیر خلاصه ای از آن برنامه ها را براتون بازگو میکنم.

 برنامۀ طرح شده برای رشد اقتصادی (1358 - 1327) - از جمله برنامه هائیکه شاه برای بازسازی و مدرنیزه کردن ایران تصویب کرد "برنامه های پنج سالۀ رشد اقتصادی ایران" بود (بعداً تبدیل به برنامه های هفت ساله شدند). یکی از آرمانهای این برنامه های "بسرعت" کشور را صنعتی کردن بود.  در این بخش مختصری از فعالیتهای این برنامه ها را مرور میکنیم.

اولین برنامۀ پنج ساله رشد اقتصادی (1955-1948) –  بودجۀ برنامۀ اول از درآمد و اعتبار درآمدهای آیندۀ نفتی و قرضهای سنگین از خارج (که عموماً بشکل کالاها و خدمات وارداتی تحویل ما داده میشد)، بخصوص آمریکا، تامین شد. این برنامه شاملِ: ازدیاد واردات (سبک و سنگین) از همه گونه، و شروع بعضی پروژهها بود.

در پایان، اولین برنامه رشد اقتصادی موفق به مرکزیت دادن به نقش شاه، بوجود آوردن یک بخش اداری-دولتی- نظامی بزرگ در اطراف او، محکم کردن نقش سازمان بودجه (وزارت برنامه) شد، و قانون "جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" در سال 1334 (1955 میلادی)  به تصویب شاه رسید. این شاید یکی از مهمترین قوانینی بود که در 38 سال سلطنت محمد رضا شاه به تصویب رسید، چرا که هرگونه کنترل و نظارت دولت ایران روی عملکردِ سرمایه ها و چند ملیتی را از میان برداشت، به آنها آزادی کامل برای فعالیت در ایران و جمع کردن و رفتن، بهر دلیلی و بدون هیچ ضرری را داد. مفاد اصلی این قانون به این شرح بود:

-  به منظور نصب کردن یک هیئت مدیره برای بررسی پیشنهادات سرمایه گذاران خارجی، و گزارش تصمیمات آن به شورای وزیران؛

-  به منظور محافظت سرمایه های وارده، و دادن مقامی برابر با سرمایۀ خصوصی داخلی به سرمایه های خارجی؛

-  به منطور تضمین بازگشت سود [به خارج]، و در صورت ملی شدن، جبران کردن آن.

 دومین برنامه رشد اقتصادی (1341 - 1334) - بودجه برنامه دوم توسط وام های خارجی از آمریکا و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، و 80 درصد از درآمدهای نفتی تامین شد. شرایط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تقریباً کپی قانون جذب و حمایت سرمایه های خارجی بود و آزادیهای فعالیت شرکتهای چند ملیتی و واردات به ایران را مستحکم  کرد.  بعضی از فعالیتها طی این برنامه:

·         هجوم شرکتهای خارجی و چند ملیتی بعد از تصویب قانون 1955. برای پیشنهاد و انجام انواع پروژه های گرانقیمت در ایران. صنایعی مثل پردازش مواد غذایی، مواد ساختمانی و تولید سیمان، منسوجات پنبه و شکر و شروع پروژه های زیرساختی عمومی-عمرانی برای آب، ارتباطات و حمل و نقل و ترابری، جاده های درون شهری و خطهای راه آهن و جاده های یبین شهرهای مرکزی و بنادر درگیر در واردات و صادرات.

در پایانِ دومین برنامه رشد اقتصادی هزینه های زندگی بالا رفت، تورم بالا گرفت، و ذخایر ارزی کشور درسال 1338 تخلیه شده بود.

 سومین برنامه رشد اقتصادی (1347-1341) بودجه برنامه سوم از اعتبار درآمدهای نفتی باضافۀ وامهای خارجی تامین شد. شاملِ:

·         ازدیاد تولید نفت و گاز.

·         سرمایه گذاری دولت برای وارد کردن مشاورین، تکنیسینها و پیمانکاران خارجی افزایش یافت.

·         ازدیادِ سرمایه گذاری دولت در صنایع و دیگر فعالیتهای ساختاری. در دهۀ 1340، صنایع بزرگ (با استفاده از روشهای سرمایه بر و وارد کردن همه گونه احتیاجات آنها) سریعاً بنا شدند.

·         در غبال وامهای داده شده به ایران توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در اوایل دهۀ 1340، ایران ملزم به پیاده کردن یکی از طرحهای استاتید اقتصاد دانشگاه هاروارد (انقلاب سفید) شد. از جمله تمرکزهای انقلاب سفید، خصوصی کردن منابع، صنایع و شرکتهای بخش دولتی، و حمایت و تشویق تجارت-کشاورزی (یا "اگرو-بیزینس" agrobusiness) بود.

 در پایانِ سومین برنامه رشد اقتصادی، در عوض وام از صندوق بین المللی پول، ایران ملزم به پیاده کردن برنامۀ اصلاحات ارضیِ سال 1342 شد. بعضی از اصول این برنامه خصوصی کردن شرکتها، صنایع و متعلقات (مثل زمینها) دولتی (privatization) و تمرکز روی سیستم کشاورزی تجاری بود. در اثر برنامه های تجاری-کشاورزی و فروش رمینهای بزرگ، دو تغییر مهم در اوضاع کشاورزی ایران بوجود آمد: یک، گروهی بنام "کشاورزان غایب" بوجود آمدند که تعدادی از آنها مزارعی بزرگتر از 300 هکتار، تعداد بیشتری مزارعی بین 300-200 هکتار، تعدادی دیگر مزارعی بین 200-100 هکتار، و تعداد دیگری مزارعی بین 100-50 هکتار از بهترین زمینهای حاصلخیز ایران را با قیمتها و شرایط سهل صاحب شدند. این زمنیداران بزرگ، جمعاً 45320 نفر (کل کشاورزان حدود 3.5 میلیون)، %20 از زمینهای کشت شدۀ کشور را صاحب شدند. این زمینداران بزرگ و اکثراً غایب از همه گونه تاسیسات آبیاری مدرن، کمکهای فنی و سوبسید های دولتی نیز برخوردار شدند. زمینداران غایب، به ترتیب بالا، شاملِ این گروهها و افراد بودند: خانوادۀ پهلوی، بنیادهای مذهبی، شرکتهای کشت و صنعت، شرکتهای چند ملیتی و زمینداران بزرگ قدیمی؛ و بعد، مدیران ادارات، افسران ارتش و کارآفرینان شهری. ثانیاً، مزارعی، هر کدام از ده تا پنجاه هکتار، به حدود 17% از کشاورزان اعطا شد، که توانائی امرار معاش خوبی در آنها بود.

ولی، در کنار این اقلیت با زمینهای بزرگ، اصلاحات ارضی باعث شد که بیش از 65% از کشاورزان توانائی تامین معاش برای خود و خانواده های خود را از دست بدهند، چون فقط 5 هکتار زمین به آنها داده شد، بدونِ حمایتهای فنی، آبی، سوبسیدی و غیره.

 هیچ گونه همآهنگی بین موسسات و وزارتخانه های مختلف دولت، از جمله قسمتهای مختلف سازمان برنامه، وجود نداشت. شورش و تظاهرات خیابانی نمودار نارضایتی و بیدار شدن قشرهائی از مردم در این سالها شد. آیت الله خمینی به تبعید در نجف، عراق فرستاده شد، چون علناً به موارد بسیاری از فعالیتهای دولت اعتراض کرد، از جمله، نادیده گرفتن نیازهای اقتصادی تجار سنتی، نابسامانیِ اکثریت کارگران و دهقانان بومی، تشویق بی رویه قرض گرفتن از غرب تقلب در انتخابات و اعطای کاپیتولاسیون به خارجیان (اعطای مصونیت قانونی برای تمام کارکنان دولت ایالات متحده در ایران).

 چهارمین برنامه رشد اقتصادی (1352-1347) بودجه آن از اعتبارات نفت تأمین شد. فعالیتهای این دوره شامل:

·         افزایش سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج نفت و گاز، و زیرساختهای حمل و نقل و ارتباطات.

·         افزایش واردات مصرفی؛

·         ادامه وارد کردن هزاران مشاور، پیمانکار و کارگر ماهر از خارج.

·         تولید کالاهای مصرفی توسط صنایع بزرگ داخلی.

·         سرمایه گذاریهای مستقیم دولتی عمدتا در مناطق مرکزی رخ داد، و فعالیت چشمگیری در دیگر مناطق کشور وجود نداشت.

در پایانِ  برنامه های سوم و چهارم، (حدود ده سال) صنایع متوسط و کوچک بومی توانائی بالا بردن ظرفیت تولیدیشان را نداشتند. تولیدات چشمگیری در زمینه محصولات صنعتی وجود نداشت؛ صنایع سنگین به صنایع داخلی مربوط نشده بودند، (یعنی بومیسازی و انتقال مهارتها از صنایع بزرگ به صنایع متوسط و کوچک بومی انجام نمیشد). بهمین دلیل بیکاری و درآمد کم در صنایع در مقیاس کوچک و بیشتر مناطق غیر مرکزی کشور وجود داشت؛ درآمد بیش از 80 درصد از روستائیان در سال 1351 کمتر از 200$ در سال بود؛ در دهه 1350 اکثر روستاها (خصوصا در استانهای مرزی) بدون ساختارهای زیربنائی و اولیه مثل بیمارستان، مدرسه، آب و برق بودند، توانائی امرار معاش از طریق کشاورزی برایشان بسیار محدود بود، و کارگرانشان امکان آموختن مهارتهای مدرن را نداشتند . هزاران روستائی مجبور به کوچ کردن به شهرها شدند ولی بیکاری و نداشتن امیدی به آینده مرسوم شده بود، ولی سیل انواع کالاهای مصرفی وارداتی به شهرها ادامه داشت.

 پنجمین برنامه رشد اقتصادی (1357-1352) – بودجه برنامه پنجم کماکان از اعتبارات نفتی تأمین شد، ولی بدلیل بالا رفتن قیمت نفت در این سالها (از سالانۀ 13$ میلیارد در 1953 به سالانۀ 38$ میلیارد در 1356 رسید)، خرج کردنها چندین برابر شد. پروژه های گذشته کماکان ادامه پیدا کرد: ساختن زیربناهای ارتباطی و ترابری، سرمایه گذاری دولت در پژوهش، کشف و استخراج معادن طبیعی مثل مس در کنار نفت و گاز گسترش داده شد؛ ساختمان و خانه سازی در شهرها بالا گرفت؛ خرید انواع تدارکات و سیستمهای نظامی بطور سرسام آوری افزایش داده شد؛ سرمایه گذاری دولت در استخدام و وارد کردن مشاوران، کارگر ماهر، کارشناس و مهندسین و اساتید و کنتراتچیهای خارجی به دهها هزار رسید. در سال 1354 شاه سیستم دو حزبی کشور را از بین برده و حزب رستاخیر را تنها حزب مشروع اعلام کرد، و تمام افراد بالغ در سراسر کشود مجبور به نامنویسی در آن و پرداخت وجه اشتراک بودند.

در پایانِ  پنجمین برنامه رشد اقتصادی: تورم بالا گرفت و همراه با دیگر نارضایتیها در جامعه، انقلاب مردمی 1358 به نتیجه رسید.

 در اواخر سلطنت محمد رضا پهلوی:

* ایران بالاترین نرخ مرگ و میر کودکان، و پائینترین نرخ تخت بیمارستان به جمعیت در خاور میانه را داشت.

* کمتر از 40 درصد از کودکان مدرسه ابتدایی را تکمیل میکردند.
فقط 60000 پذیرش دانشگاهی برای 290000 متقاضی دانشجو وجود داشت، و درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران یکی از کمترین ها در خاور میانه باقی ماند.

* 68٪ از بزرگسالان بی سواد باقی ماندند.

* اعتبارات بانکی به شرکتهای کشت و صنعت، و نه به کشاورزان در مقیاس کوچک، تعلق میگرفت. در نتیجه برای هر دو خانواده که زمین دریافت میکردند، یکی چیزی بدست نمیآورد. برای هر خانواده که زمین کافی (7 هکتار) بدست آورد، سه خانواده زمین کافی برای تولید و امرار معاش بدست نیآوردند. بعد از اصلاحات ارضی ایران ، که در اوایل دهۀ 1340 مواد کشاورزی و خوراک صادر میکرد، در دهۀ 1350 تبدیل به وارد کنندۀ محصولات کشاورزی شد.

 * بین سالهای 1967 و 1977، درصد خانواده های شهری که فقط یک اطاق برای زندگی کردن داشتند از 36% به 43% افزایش پیدا کرد، و در آستانه انقلاب تا 42٪ از تهرانیها مشکل مسکن داشتند.

 * بدلیل نبودن یا محدود بودن تاسیسات زیرساختی و برنامه های آموزشی – اقتصادی در مناطق غیر مرکزی، نابرابری بین مناطق مرکزی و غیر شهری بالا گرفته بود:

* %96 از روستاییان بدون برق باقی مانده بودند.

* فقط ۱۰٪ از نیروی کاری شهری ایران تبدیل به نیروی کاری با مهارتهای مدرن، تولید بالا و دستمزد خوب شده بودند.

* در سال 1353 در تهران، یک پزشک به ازای هر 974 نفر، یک دندانپزشک برای 562، و یک پرستار برای 1820 نفر وجود داشت. ولی در آذربایجان شرقی یک پزشک به ازای هر 5589، یک دندانپزشک برای هر 66156 نفر، و یک پرستار به ازای هر 57،294 نفر، و در بلوچستان و سیستان یک پزشک به ازای هر 5311، یک دندانپزشک در هر 51663، و یک پرستار به ازای هر 27064 نفر بود.

نرخ سواد 62 درصد در تهران، 27 درصد در آذربایجان شرقی و غیره بود.

* تهران بسیاری از کارخانجات مدرن تولید و مونتاژ را داشت، و در نتیجه: در تهران برای هر کارگر شاغل در تولید کارخانه ای .7 در کشاورزی وجود داشت. ولی در آذربایجان شرقی نسبت 1 به ۲۶، و در کردستان 1  به 20 بود.

بعضی از بدست آورده های دوران محمد رضا شاه پهلوی: بعضی از بدست آورده ها در 38 سال سلطنت محمد رضا شاه موارد زیر بودند:

کشاورزی – تمرکز برنامه های اصلاحی دولت روی کشت تجاری گذاشته شد و  زیرساختهای آبیاری مدرن و کمکها فنی و وامها و سوبسید های دولتی به کشاورزان بزرگ تعلق گرفت. برنامه های احیاء زمین و ترویج مکانیزه شدن، دادن سوبسید برای استفاده از تراکتور، کودهای شیمیایی و مواد شیمیائی آفت کش انجام یافت. در نتیجه بین سال 1342 و 1356 تعداد تراکتور از 3000 به 50،000 افزایش یافت، و توزیع کود شیمیائی از 47،000 به 1،000،000 تن رسید.

 تاسیسات زیربنائی - بین سال های 1342 و 1356 چندین سد بزرگ (دز، سفید رود و کرج) ساخته شد، و تولید برق بالا رفت. چون واردات 400 برابر بالا رفته بود، امکانات اسکله ها (در بنادر انزلی، بندر خمینی، بوشهر و چاه بهار) بهبود داده شد و جاده ها و خطوط راه آهن (اتصال تهران به اصفهان، مشهد و تبریز و دریای خزر و خلیج فارس)، باضافه یک خط لوله گاز تا مرز روسیه، اضافه شد.

تعدادی صنایع مدرن سنگین، اکثراً برای تولید کالاهای مصرفی داخلی ساخته شد.

تاسیسات و وسائل رسانه های عمومی (رادیو و تلویزیون، سینما ها، روزنامه ها و غیره) افزایش یافت.

سیستمهای زیرساختی بهداشتی بهبود یافت. مثلاً تعداد تخت های بیمارستانی از 24،126 به 48،000، کلینیک های بهداشتی از 700 به 2800، پرستاران از 1969 به 4105 و تعداد پزشکان از 4500 به 12،750 افزایش یافت. با حذف قحطی، بیماری های همه گیر و کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان (با همکاری سازمان ملل)، جمعیت از 25،840،000 در سال 1966 به 33،491،000 در سال 1976 افزایش یافت.

سیستمهای زیرساختی آموزشی بهبود یافت. ثبت نام در کودکستان ها، مدارس ابتدایی و متوسطه، آموزشگاههای فنی و حرفه ای، و مدارس آموزش معلم و مدد-کاری و دیگر علوم در 12 دانشگاه بزرگ کشور تاسیس یا افزایش یافت، و تعداد دانشجویان در دانشگاه های خارج از 18000 تا 80,000 رسید.

در امور اجتماعی، تساوی حقوق زنان و مردان، قوانین حمایت خانواده، آزادی فعالیتهای اقتصادی، آزادی دین و آزادیهای اجتماعی و غیر- سیاسی دیگر، مراکز تفریحی عمومی و آزادی در رابطه با خارج از کشور افزایش یافت.

 کارآفرینی -  از آنجائیکه دولت صنعت و زیرساختهای مدرن را (مانند مدارس جدید، زیربناها و امکانات بهداشتی، اداری، کارخانه های صنعتی  و کسب و کار و حتی آب و برق و امکانات اولیه) عمدتاً در شهرهای مرکزی بنا کرده بود، در این شهرها نیروی کار ماهر در سالهای بین 1963 و 1977 تقویت پیدا کردند. مجموعاً 880,000 نفر کارکنان ماهر (حدود %10 از کل نیروی کار) در صنایع مدرن شهری (بیش از 75% در تهران) در انواع کارخانه های بزرگ و منظم مشغول بودند.

1.125 میلیون نفر از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای مرکزی (بخصوص تهران) کوچ کرده و در حواشی شهر در حلبی آبادها زندگی میکردند، و مشغول کارهای ساختمانی، دستفروشی، مستخدمی و گدائی بودند.

1.1 میلیون خانوادهِ مزدبگیران روستائی بودند که شامل کشاورزان بی زمین و افراد قبایل، امرار معاش خود را از طریق چوپانی، کارگر کشاورزی، و کارگران ساختمانی روستا، مزدبگیران شاغل در روستاها یا شهرهای نزدیک در کارخانه های کوچک تولید فرش، کفش، لباس، کاغذ، تنباکو، قاشق چنگال مسی و مبلمان خانگی و غیره کار میکردند.

000 نفر کارکنان نفت،

60,000 تکنیسینها، مشاورین و دیگر افراد خارجی (به ویژه آمریکایی و اروپایی) استخدام شده توسط دولت در ایران،

20,000 نفر کارکنان برق، گاز و آب،

30,000 کارکنان شیلات، کارخانه های الوار،

50,000 کارکنان معدن،

150,000 کارکنان راه آهن، بنادر، رانندگان کامیون و دیگر کارکنان حمل و نقل مدرن،

600,000 نفر کارکنان کارخانه در کارخانه های بیش از ده نفر،

392,000 نفر مزدبگیران مشغول در انواع خدمات و تولیدیهای کوچک شهری،

100,000 نفر کارکنان کارگاههای شهری،

140,000 نفر پادو و غیره در مغازه ها،

150,000 نفر کارکنان در بانکها، دفاترو آژانسهای شهری بودند.

 صنعت –صنایع تولید کالاهای مصرفی سریع-فروش و بادوام، مانند تولید لباس، غذاهای کنسرو شده، نوشابه، و رادیو، تلفن، تلویزیون، و خودرو برای مصرف بومی. صنایع  میانه و سنگین روی صنایع نفت، گاز، زغال سنگ، مس، فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم، و بعضی ماشین ابزار تمرکز داده شد.

تعداد کارخانه های در مقیاس کوچک (10- 49 نفر) از 1502 به بیش از 7000 افزایش پیدا کرد.

کارخانه های اندازه متوسط ​​(50 - 500 نفر) در صنایع سبک مثل منسوجات و شکر، و سیمان برای پروژه های عظیم ساختمانی و سد سازی، از 295 به 830.

کارخانه های بزرگ (بیش از 500 نفر) و صنایع سنگین از 105 به 159 افزایش یافت. کارخانه های مدرن نساجی در اصفهان، کاشان، تهران، کرمانشاه، کارخانه های تولید فولاد در اصفهان و اهواز، پالایشگاه نفت در شیراز، تبریز، قم، تهران، و کرمانشاه، پتروشیمی در آبادان، بندر شاهپور و جزیره خارک، کارخانه ماشین ابزار در تبریز، اراک و آبادان، کارخانه های ذوب آلومینیوم در ساوه، اهواز و اراک، کارخانه کود در آبادان و مرودشت، و کارخانه مونتاژ اتومبیل، تراکتور، اتوبوس و کامیون در ساوه، تهران، اراک و تبریزتاسیس شدند. افزایش تولید برخی از صنایع در دهه بین سال های 1965 و 1975 به این قرار بود:

تولید زغال سنگ از 285،000 به بیش از 900،000 تن،

سنگ آهن از 2000 به حدود 900،000 تن،

فولاد و ورق آلومینیوم از 29،000 به 275،000 تن،

سیمان از 1417000 به 4300000،

پنبه و پارچه های مصنوعی از 350 میلیون متر به 533،

آبجو از 13 میلیون لیتر به 42 میلیون لیتر،

کاغذ از صفر به 36000 تن،

اجاق گاز از 87،000 به 220،000، تلفن از صفر به 186000، تلویزیون از 12000به 31000 واحد،

تراکتور از 100 به 7700، وسایل نقلیه موتوری، از جمله خودروهای سواری، اتوبوس و کامیون، از 7،000 به 109000 واحد افزایش یافت.

 شاه اعلام کرد که در پایان دهۀ 1350 استاندارد زندگی در ایران بهتر از استاندارد زندگی در اروپا خواهد شد و در پایان قرن ایران یکی از پنج غولهای صنعتی جهان خواهد بود.

(آمار بازگو شده از کتاب "بین دو انقلاب" نوشتۀ اروند آبراهیمیان و منابع دیگر است. لینک (pdf) قسمتهائی از کتاب:

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CE0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fhome.comcast.net%2F~platypus1848%2Fabrahamianervand_iran1982ex3.pdf&ei=xgARUuLyG4TcigLWyYGQAQ&usg=AFQjCNFCBgBHXivez3hA2B1ELUGxPBGuog&sig2=oNfgdPvqUyToksD_dyD5qg

 پس چه شد؟

برنامه ریزی برای پیشرفت اکثریت مردم، یا برنامه ریزی برای بهره برداری سریع توسط یک عدۀ قلیل 

در نگاهی سطحی به عکسهای "ناستالجیک" که از شادیها و آزادیهای دوران پهلوی برامون باقی مانده، بسیاری (بعد از تاسف) ممکن است تعجب کنیم که چرا با همۀ ابرازهای هنری، آزادیهای آموزشی و علمی، آزادیهای اجتماعی و غیر-سیاسی، و با وجود قوانینی مثل حمایت خانواده، تساویِ حقوق زنان، آزادی ادیان، آزادی کسب و کار و تجارت، با وجود روابط خوب (حتی در ظاهر افتخارآمیز) بین المللی و با همۀ بدست آورده های صنعتی و اقتصادی، چرا مردم ما در آخر دهۀ 1350چاره ای عوض کردن رژیم برای نجات خود ندیدند؟ این سوال مهمتر میشود وقتیکه  خودمان را با دیگرانی مقایسه میکنیم (مثل کرۀ جنوبی) که همزمان با ما  (در دهه های 1330 و 1340) شروع به صنعتی و مدرنیزه شدن کردند، ولی، همانطور که میبینید، نتایجی بسیار متفاوت بدست دادند. 

چیزی که اتفاق افتاد این بود که در دهۀ ۱۳۵۰، بعد از اینکه ایرانیان از هیجان و شور اوایل دوران آزادی اقتصادی و مدرنیزه شدن و داشتن ماشین خودرو و برق و سینما و جاده های آسفالت و غیره، بدر آمدند توانستند با دیدی بالغ به نتیجه و کارنامۀ واقعیِ مدیریت منابع و رهبری کشور (و نه فقط چیزهائیکه در رسانه های عمومی تبلیغ میشد) نگاهی دوباره بکنند ... و متوجه شدند که برنامه هائیکه برای رشد و صنعتی کردن کشور ، توسط اساتید خارجی و شرکتها و بانکهای چند ملیتی مشاور شاه ریخته شده بود برای پیشرفت اکثریت مردم ایران نبود، بلکه فقط برای قدرتمند کردن و بهره مند شدن عدۀ بسیار قلیلی طرحریزی شده بود.

در واقع در دهۀ سی و چهل ایران یکی از اولین "تست تیوب ها" برای پیاده کردن ایده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تحت عناوین "تعدیل ساختاری" و "اقتصاد و تجارت آزاد" در جهان بود.

در بقیۀ این مقاله سعی خواهم کرد که پیچ و مهره های مکانیزم عقب نگاه داشتن اکثریت در کنار بهره برداری و قدرتمند شدن درصدی کوچک در یک جامعۀ بظاهر صنعتی و مدرن شده را مشخص کنم. امید است که نوری  در راه برنامه ریزیهای آینده مان باشد.

1. تاسیسات عظیم زیرساختی را در اکثر نقاط کشور گسترش داده و در دسترسی اکثریت مردمشان گذاشته اند. زیرساختهای اصولی را برای رشد کشاورزی، صنایع بزرگ متنوع، صادرات و تجارت در مناطق مختلف کشورشان ساخته اند.
2. برنامه های حمایتی، برای ربط دادن صنایع جانبی و در مقیاس کوچک با صنایع بزرگشان را همآهنگ کرده اند.
3. شرکتها و صنایع بزرگ و کوچکشان میدانی برای افزایش فنآوری و پرورش قابلیتهای کاری تحصیلکرده ها و نیروی کارشان است.
4. مدارس، دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی علمی خود را همآهنگ با صنایع بزرگ و کوچک خود، و برای پاسخگوئی به احتیاجات فنآوری آنها، در اکثر نقاط کشورهایشان رشد داده اند.
5. زیرساختهای مالی، اداری و قانونی را برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری کارآفرینان بزرگ و کوچک بومی شان را در دسترس اکثریت مردم خود قرار داده اند.
6. اغلب مسئولین و مجریان دولتیشان را ملزم به اِعمال قوانین مدنی همشکل و حراست از جان و مال مردمشان کرده اند، و محیطی امن برای کار و کسب و زندگی و برنامه های طولانی مدت مردمشان ایجاد کرده اند.
7. در اکثر نقاط کشورهایشان اجازۀ شکل گرفتن یک طبقۀ متوسط وسیع، با مهارتهای بروز و درآمدهای خوب را داده اند.  
8. و بالاخره، بدلیل تمام این فعالیتها و برنامه ریزیها، فرهنگ رعایت قوانین داخلی، فرهنگ محترم شمردن کار و اموال یکدیگر و فرهنگ تلاش دائم برای بهتر کردن کیفیتها و زندگی خود و دیگران را بین اکثر مردم خود ترویج داده اند.  

 جالب اینجاست که چیزی شبیه این سیستم و روابط سازنده که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دیده میشود، در ایران دوران پهلوی نیز بدست آمد. در واقع ما اقتصادی پویا داشتیم، ولی این پویائی محدود به "جزایرِ صلح" کوچکی در میان دریای 40-30 میلیونی ایران بود. یعنی، اغلب بدست آمده های دوران پهلوی، که در بالا ذکر شد، برای پیشرفت و بهره برداری توسط اکثریت کسبه و صنعتگران بومی و برای دسترسی اکثریت مردم ایران نبود. این پویائی بمنطور تغییر و بهره برداریِ سریع قشر محدودی از جامعه طرحریزی شده بود، گروهِ کمابیش مشخصی در صدر دولت، صنایع، کشاورزی و ادارات کشور که وابسته به دربار و شرکتهای بزرگ چند ملیتی بودند؛ ولی در عین حال قشر متوسط نازکی (با درآمدهای نسبتاً خوب و مهارتهای نو)  نیز در شهرها بوجود آمد، که برای ساختن بازار تقاضای مدرن، و مصرف تولیدات آن لازم بود. یعنی برخلاف برنامه ریزی در کشورهای پیشرفته و مستقل، دولت ایران و برنامه ریزانش:

1. زیربناهای (صنعتی، عمرانی، آموزشی، مالی، قانونی و غیره) لازم را به اکثر نقاط کشور گسترش ندادند؛ و در نتیجه اکثریت مردم و مناطق کشور دسترسی به ابزار پیشرفت و تولید نداشته، و از شرکت در فعالیتهای صنعتی، آموختن مهارتهای نو و امرار معاش خوب محروم ماندند.
2. رشد صنایع بزرگ، تولید محصولات کارخانه ای برای صادرات و تجارت را در اکثر مناطق ایران حمایت و گسترش ندادند. صنایع بزرگ محدودی (عموماً توسط شرکتهای بزرگ و چند ملیتی و برای استخراج و پردازش اولیۀ مواد خام یا برای تولید کالاهای مصرفی سریع فروش- در داخل) در چند شهر مرکزی تاسیس کردند.
3. برنامه ای برای ربط دادن صنایع جانبی و در مقیاس کوچک ما (که اکثریت قریب به اتفاق کسبه و صنایع کشور را تشکیل میدادند) با صنایع بزرگ طرحریزی نکردند. در نتیجه صنایع و کسبهای بومی (که بزرگترین منبع جذب نیروی کار بودند) میدانی برای پروراندن فناوریها و قابلیتهای کاری مدرن کشور نشدند.
4. برنامه ای برای همآهنگی در پروراندن سرمایه های انسانی (در مدارس، دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی و علمی)، همزمان با پروراندن منابع طبیعی و صنایع، و برای پاسخگوئی به احتیاجات فنآوری صنایع کشور طرحریزی نکردند. در نتیجه بعد از سی سال برنامه های رشد اقتصادی و انقلاب سفید و غیره، حتی برای صنایع محدود و اولیۀ مان نیروی کار ماهر نداشتیم و هزاران کارگر ماهر، کنتراتچی و مشاور از خارج وارد کردند که شغلهای موجود ما را اشغال کرده و کارهای سازندگی ما را انجام دهند. شعار اصلی "سریع" کشور را صنعتی کردن بود (یعنی وارد کردن همه چیز از وسائل و ماشین آلات تا پرسنل و طرح و برنامه). یعنی، در برنامه های وارد شده، طرحی برای حمایت اکثریت مردم بومی کشور طرحریزی نشده بود.
5. مسئولین و مجریان دولت و صنایع را ملزم به اِعمال قوانین مدنی همشکل و حراست از جان و مال مردمشان نکردند، و محیطی امن و قابل پیش بینی برای کار و کسب و برنامه ریزی طولانیمدت مردم ایجاد نکردند.
6. بجای ترویج دادن روش علمی برای حل کردن مشکلات و پاسخگوئی به اعتراضات و دغدغه های مردم، یک سیستم قلدری و پارتی-بازی را در دربار و ارگانهای دولتی و صنایع و موسسات کشور معمول کردند.
7. بدلیل شرکت ندادن اکثریت مردم در فعالیتهای مدرنیزه کردن، فقط یک طبقۀ متوسط بسیار کوچک (با مهارتها و قابلیتهای حرفه ایِ مدرن و معاش نسبتاً خوب)، در چند شهر مرکزی کشور بوجود آمد. این قشر فرهنگ  و تولیدات داخل و واردات مدرن را مصرف کرد و به اقتصاد داخلی کمک کرد. ولی در همان زمان، یک گروه بس کوچکتر (که عموماً وابسته به دربار و شرکتهای چند ملیتی بودند) ثروتهای تولید شده از استخراج منابع و تولیدات داخلی را بهره برداری و عموماً از کشور خارج کردند.
8. و بالاخره، با قبول و پیاده کردن چنین برنامه ای (پویائی و بهره مند شدن یک اقلیت، و غفلت و فروگذاری از منافع اکثریت مردم کشورشان)، شاه، دربار و بسیاری از مسئولین صنایع و موسسات ما چاره ای نداشتند بغیر از ترویج دادن فرهنگ استبداد و احترام نگذاشتن به حق آینده سازی مردم، فرهنگ پارتی بازی، چاپلوسی و تظاهر- بجای ترویج علم برای حل کردن مشکلات کشور و مستحکم کردن اعتماد به نفس مردم، و فرهنگ خودی را ناخودی و ناخودی را خودی شمردن را نداشت. 

       اجازه بدید در اینجا بعضی از این موارد را کمی بشکافیم:

یکی از اهداف و خصوصیات اصلیِ کسب و کار (business) بالا بردن سود و پائین نگه داشتن هزینه است. در محاسبه کردن سودِ نهائی و هزینه های کار کردن در یک منطقه، شرکتهای بزرگ فرهنگ، اخلاق و عرف آن منطقه و یا خوب و بد یا اخلاقی و انسانی بودن عملیات خود را در نظر نمیگیرند. این نوع عملکرد قسمتی از روش کار (modus operandi - MO) یا خصوصیت عملکردی واحدهای اقتصادی، بخصوص شرکتهای بزرگ داخلی یا خارجی است، و به معنی خوب یا بد بودن آنها نیست. شرکتها و صنایع بزرگ سود و هزینه را برای هر بخش از عملیات خود محاسبه میکنند- از انتخاب محل ساختن تاسیسات، تهیۀ مواد خام، استخدام نیروی کار، بازدهِ ماشین آلات مورد استفاده، انتخاب محصولات برای تولید، بازدهِ بازار تقاضا، بازاریابی و قیمت گذاری محصولات ساخته شده، و حتی هزینه هائی مثل رشوه دادن به مقامات یا استفاده از هنرپیشه ها و افراد معروف در تبلیغات و جلو افتادن در بازار رقابت.

این محاسبات و خصوصیّات در شرکتهای بزرگ چند ملیّتی ریشه های عمیق تاریخی و عملیاتی دارد. آنها از هر وسیله ای (مادی، فناوری، تبلیغاتی و شبکه های نفوذ سیاسی، اجتماعی هنری و قانونی و دوستان) استفاده میکنند، تا رقبای خود را از میدان دسترسی به سرمایه و نیروی کار ارزان بدر کنند، تا هر گونه فنآوری و منبع خام را مختص بخود نگه دارند، بازارهای تقاضا برای فروش تولیدات را از تولید کنندگان داخلی و خارجی دیگر خالی کنند، و در امور خود (و نه امور کشور میزبان) ثبات و کنترل اعمال کنند. یعنی از نقطه نظر یک کسب و کار، کارهائیکه آنها برای بالا بردن درآمد و پائین نگه داشتن هزینه هایشان انجام میدهند تصمیمهای کاری هستند، و به معنی خوب بودن یا بد بودن آنها نیست.

 به دلیل این خصوصیت شرکتهای بزرگ، وجود یک نیروی مرکزی دولتی، که در مقابل شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی، توانائی تلاش برای حفظ منافع حال و آیندۀ اکثریت مردم  و کشور را داشته باشد، الزامی است. نقش دولتها (به خصوص در جهان سوم) برای بوجود آوردن مقررات و استانداردهای مفید برای کار آفرینی، برای حراست محیط زیست و منابع خام، و  برای بوجود آوردن محدودیتهای سازنده برای فعالیت شرکتهای بزرگ چند ملیتی و بزرگ داخلی در هر کشور محوری میباشد. این گونه حراستهای دوراندیشانه نه تنها پایه های پیشرفت و آینده سازی را مستحکم میکند، بلکه در طولانیمدت، اعتماد اکثریت مردم به قابلیّت کاری و برحق بودن دولتهایشان را بالا برده و ثبات و پایداری آنها را تضمین میکند.

یکی از نمونه های این گونه دور اندیشی، عملکرد دولت چین در بوجود آوردن و اعمال روابط و محدودیتهای سازنده برای فعالیت شرکتها و سران قدرتمند چند ملیتی در کشورش است. مختصری از این داستان را برایتان بازگو میکنم:

مذاکرات موفق و امضاء کردن توافقنامه های بین المللی متعهد دولت چین با نمایندگان شرکتهای قدرتمند و دولتهای پیشرفته -  در چند دهۀ گذشته وقتیکه چین شرکتهای بزرگ چند ملیتی را برای فعالیّت در چین دعوت کرد، امیدوار بود (مانند دیگر کشورهای فقیر یا در حال رشد دعوت کنندۀ شرکتهای بزرگ) که عملیات این شرکتها باعث انتقال فنآوری، ماهر شدن نیروی کار بومی، مدرن و قوی شدن صنایع داخلی و سنتی اش و نهایتاً کم شدن فقر و روی پای خود ایستادنشان شود. پس او (مانند دیگر دولتهای جهان سوم) برای بالا بردن سود و پائین نگه داشتن هزینه های عملیاتی شرکتهای چند ملیتی، راضی شد که میلیادرها دلار خرج ساختن زیرساختهای شهری، بنادر و فرودگاهها، جاده ها، برق و آب و بهداشت و آموزش کرده، و با سرمایه گذاریهای عظیم در تاسیس کارخانه ها و پارکهای صنعتی و تسهیلات اداری و غیره، تلاش کرد که محیطی جذاب برای کار کردن آنها بوجود بیآورد. و  البته کرور کرور از شرکتهای چند ملیتی و واسطه های دولتی و بازاریابی برای بهره برداری به چین آمدند.

 ولی دولت چین (با ورود سالانۀ هشت میلیون کارکن جدید به بازار کارش)  میدانست که  تولید کار یکی از محورهای حفظ ثبات اقتصادی اجتماعی و سیاسیش است. بهمین دلیل، در وحلۀ اول گروههائی برای مطالعۀ برنامه های صنعتی شدن به کشورهای مختلف فرستاد، و بعد از آموختن درسهای لازم، سیاستها و محدودیتهای مهم  برای حراست و ساختن آینده ای روشن و قدرتمند برای خود، در رابطه با فعالیّت شرکتهای بزرگ چند ملیتی در کشورش بکار انداخت. به چند نمونه از این سیاستها توجه کنید (در فصل پنجم این موضوع بیشتر باز شده است):

ü      شرکتهای خارجی از سه طریق اجازه وارد شدن به اقتصاد چین را دارند: از طریق شرکتهای سرمایه گذاری مشترک که از سرمایه چینی و خارجی استفاده میکنند، از طریق تعاونیهای چینی و خارجی، و یا منحصرا سرمایه گذاری خارجی.

ü      اگرچه چین (مانند بقیۀ کشورهای در حال رشد) از بانکهای بین المللی (بانک جهانی و صندوق پول بین المللی) وامهای رشد اقتصادی قرض کرده و عضو سازمان تجارت جهانی شد، ولی شرایط وامی و تجارئی که به نفع کارآفرینی و پیشرفت و ترویج فنآوری در کشور خود بود را قبول نکرد و به اجرا نگذاشت، به این ترتیب که:

ü      علارغم فشارهای موسسات بین المللی (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) و دول پیشرفته، چین عجله ای در خصوصی کردن بخش دولتی و صنایع و منابع ملیّش نکرد. او کم کم کمپانیهای عظیم دولتی اش را بر اساس نوع کالا منشعب کرد و در عین حال برای بهبود کیفیّت تولید، رقابت را در میان آنها تشویق کرده و باعث آموزش شد. یعنی به این ترتیب قابلیّت شرکتهای و مدیران چینی در رقابت با شرکتهای خارجی را بالا برد.

ü      دولت چین برای کسب درآمد از فعالیت شرکتهای خارجی در کشورش، و برای حراست تلاش صنایع و کارآفرینان نورس داخلی، اجازۀ فروش در داخل چین را به همۀ شرکتهای خارجی نداد، و در نتیجه صنایع بومیش (چون مجبور به رقابت با تولیدات شرکتهای خارجی در داخل چین نبودند) امکانِ بهره وری از بازار تقاضای داخلی خود را پیدا کردند، در عین حال وقتی این شرکتهای خارجی تولیداتشان را برای فروش در بازار عظیم چین دوباره به چین وارد میکنند، تعرفه ها و مالیاتهای مربوطه برای دولت چین درآمد خوبی بوجود میآورد.

ü      شرکتهای بزرگ چند ملیتی را ملزم دانسته که از قوانین کار و استخدام در چین پی روی کنند. بعنوان مثال: ماده ی 5 قانون "کار و روابط صنایع" چین در مورد استخدام کارکنان شرکتها است. این ماده میگوید که، "تکنسینها، مدیریت پرسنل و کارگران ماهر مورد احتیاج شرکتهای با سرمایه خارجی باید از کسانیکه توسط شریک چینی توصیه میشوند، یا از طرف مقامات چینی آن صنعت توصیه میشوند، یا از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهها، پلی تکنیکها و دانشکده های فنی چین، یا عموم مردم چینی در مناطق مربوطه برگزیده و استخدام شوند."  باضافه، این قانون میگوید که انتخاب و استخدام کارکنانِ چینی "میتواند توسط شرکت سرمایه گذار خارجی و از طریق تستها و آزمونهای صلاحیتی آنها انجام شود." همچنین مشخص میکند که "هر گونه استخدام از خارج باید تحت مقررات مربوطه ایالتی در چین انجام شود." به این ترتیت در عرض چند دهۀ گذشته میلیونها کارگر و تحصیلکردۀ چینی امکان این را پیدا کرده اند که با کار کردن در این شرکتها و صنایع مدرن، قابلیتها و فنآوریهای خود را بالا برده و آنها را به جامعۀ و صنایع و شرکتهای بومی خود انتقال دهند.

ü      در کنار اِعمال این گونه سیاستهای کار و صنعت برای شرکتهای بزرگ و چند ملیتی، برنامه های عمرانی و زیرساختی خود را نیز در موازات و همآهنگی ادامه داده اند، برنامه هائی مثل ساختن و بروز کردن زیربناهای آموزش و پرورش، ساختن بزرگترین موسسات تحقیقاتی، ادامۀ کمک و حمایت از ساختن صنایع داخلی و غیره.

ü      ولی مهمتر این است که دولت، صنعتگران و مردم چین با واقع بینی از دانسته های تاریخی خود (در مورد فعالیّت دولتها و شرکتهای خارجی در کشورشان) استفاده کردند، و واقعیّتِ توجه شرکتهای خارجی به کارکردن در کشورشان را قبول کردند- استفاده از بازار عظیم فروش چین، بازار عظیم کارگر ارزان، منابع، سوبسیدها و زیرساختهای آماده شده و غیره- و با سیاست و رفتارِ "شما بفکر نفع خود هستید، و ما بفکر نفع خود و مردم خود"  بر سر میزهای مذاکره با شرکتها و دولتهای پیشرفته نشستند. و نتیجۀ این گونه واقعبینی و احترام به نیازها و منابع خود نیز همین است که میبینیم، میلیونها چینی با لیاقتهای کاری و فنآوری امروزه آموخته شده، با صنعتگران و خبرگان کشورهای پیشرفته روی پروژه های مختلف در همکاری هستند، بسیاری از صنایع و شرکتهای چینی در ردۀ بزرگترین و موفقترین شرکتهای دنیا بشمار میآیند، و توانائی مردم چین در محافظت از منابع و صنایع خود سوالی برای دنیا پیش نیآورده است.

 برگردیم به ایران خودمون –

در دو دهۀ اوج حکومت محمد رضا پهلوی  (1340 و 1350) صنایع و شرکتهای بزرگ و کوچک و تاسیسات زیرساختی در ایران بنا شد، و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و غیر-سیاسی در ایران وجود داشت. سوال اینجاست که، با همۀ آن سازندگیها و آزادیها چگونه شد که همچنان اکثریت صنایع (شامل کشاورزی)، مردم و مناطق ایران بدون مهارتهای مدرن، فقیر و وابسته به عوامل و شرکتهای خارجی برای کارآفرینی باقی ماندند، و چگونه شد که فقط درصد بسیار کوچکی در ایران توانستند از فوائد مدرنیزه شدن بهره مند شوند؟

من سعی میکنم (با کمک گرفتن از پژوهشها ی بسیاری دیگر که در این زمینه مطالعه کرده اند) چگونگی و پیچ و مهرۀ دینامیزم عقب ماندگی اکثریت و بهره برداری اقلیت در دوران پهلوی را قدری مشخص کنم.

1- زیربناهای لازم (صنعتی، عمرانی، آموزشی، مالی، قانونی و غیره) را به اکثر نقاط کشور گسترش ندادند. در نتیجه اکثریت مردم و مناطق کشور دسترسی به ابزار پیشرفت و تولید نداشته، و از شرکت در فعالیتهای صنعتی، کارآفرینی و آموختن مهارتهای نو محروم ماندند. - در یک اقتصاد سالم اکثریت مردم مشغول به کار و تولید احتیاجات خود و مملکت هستند. ولی برای این کار، اکثریت مردم باید دسترسی به ساختارهای زیربنائی داشته باشند. ساختارهای زیربنائی قدیمی- مثل جاده های خاکی و حیوانات، یا سیستمها، صنایع و مهارتهای قدیمی برای ساختن کالاهای قدیمی و فروش در بازار تقاضای قدیمی مناسب هستند. برای داشتن اقتصادی مدرن باید نیروی کاری با مهارتهای مدرن و متنوع، و ابزار و زیرساختهای مدرن داشت، تا بتوان کالاها و بازار تقاضای مدرن در جامعه بوجود آورد.

 در دوران محمد رضا شاه زیربنا سازی در وحلۀ اول، عموماً برای تسهیل واردات و صادرات (وارد کردن کالاهای مصرفی و  صادر کردن نفت و گاز و منابع خام)، دوم برای خلق یک بازار تقاضای مدرن و آماده برای مصرف تولیدات و واردات مدرن، و بالاخره، برای این بود که شرکتهای بزرگ و چند ملیتی علاقۀ خاصی به انجام پروژه های بزرگ و پُر خرج زیرساختی (مثل آب و برق و بندر و فرودگاه) نشان میدادند.

بهرحال، در اوایل، دولت بودجۀ زیادی (77%) در جهت ساختن زیرساختهای فیزیکیِ عمرانی، صنعتی، جاده ها و بنادر، آب و برق و غیره در کشور خرج کرد. ولی  بعد از 1342 این بودجه شدیداً کاهش داده شد و توجه روی صنایع کارخانه ای و استخراجی گذاشته شد.

سیاست دیگری که مانع توسعۀ زیربناهای کافی در کشور شد، تخصیص دادن بیشتر برنامه های زیرساختی به شهرهای مرکزی بود، تا جائیکه استانهای مرزی کشور از آنها عموماً بی بهره ماندند. مثلاً، وزارت صنایع و معادن 55% از تولید ارزش اضافه (صنایع مدرن کارخانه ای) را به تهران و حومه تخصیص داد.   %96 از روستاییان بدون برق باقی مانده بودند. تفاوت درجۀ دسترسی ایرانیان در مناطق غیر مرکزی و مرکزی به زیرساختهای بهداشی بزرگ بود چنانچه برای مثال در سال 1353 در تهران، یک پزشک به ازای هر 974 نفر، یک دندانپزشک برای 562، و یک پرستار برای 1820 نفر وجود داشت. ولی در بلوچستان و سیستان یک پزشک به ازای هر 5311، یک دندانپزشک در هر 51663، و یک پرستار به ازای هر 27064 نفر بود. یا نرخ سواد 62 درصد در تهران، 27 درصد در آذربایجان شرقی بود. این چنین سیاستها عملاً باعث شد که:

• از رقابت سرمایه داران مناطق مختلف و وارد شدن کارآفرینان نو به صحنۀ تولید کشور جلوگیری شود.
• و، تلاشهای صنعتگران و مدیران مناطق بومی، برای آموزش مهارتهای مدرن به نیروی کار محلی و بهبود فنآوری صنایع منطقه ایشان شدیداً محدود بماند.

2- صنایع بزرگ را در اکثر مناطق ایران گسترش ندادند. صنایع بزرگ محدودی (عموماً برای استخراج و پردازش اولیۀ مواد خام یا برای تولید کالاهای مصرفی سریع فروش- برای مصرف داخلی) در چند شهر مرکزی تاسیس کردند. صنایع بزرگ سیستمهای اقتصادی – اجتماعی مدرنی هستند که برای گسترش صنعت و فنآوری در بین مردم و رونق گرفتن یک اقتصاد مدرن محوری هستند. ولی، اگر حراستها و مقررات لازم برای کنترل بعضی از زوایای عملکرد آنها اِعمال نشوند، (بدلیل تمایل به پائین نگه داشتن هزینه، تسلط روی بازار تقاضا و از میدان بدر کردن رقبا) میتوانند خطرات طولانیمدت و عمیق برای پیشرفت اکثریت مردم و صنایع بومی داشته باشند. به این ترتیب:

•         صنایع بزرگ بدلیل داشتن ماشینهای تخصصی و سیستمهای متمرکز، مراکز ابداع و فنآوری هستند، کارکنان ماهر با دستمزد خوب دارند، و به شکل گرفتن طبقۀ متوسط در یک منطقه کمک میکنند.

•         بدلیل داشتن ماشینهای تخصصی و سیستمهای متمرکز و کارکنان ماهر، تولیدشان بالا ولی هزینه هایشان (برای هر واحد کالا) پائین است، و میتوانند قیمتهای پائین به بازار عرضه کنند، و در نتیجه، کسبه و صنایع بومی کوچکتر یا با فنآوری قدیمیتر را از میدان بدر کرده و از کار بیکار کنند.

•         بدلیل احتیاجات بسیار (مواد اولیه، عملیات تولید، تدارکات، ترابری، بازاریابی، فروش و غیره)، صنایع بزرگ به رابطه با صنایع جانبی، برای رفع احتیاجاتشان، نیاز دارند. این رابطه باعث میشود که در منطقه ای که صنایع بزرگ بوجود میآیند انواع صنایع متوسط و کوچک جانبی و خدمات جوانه بزنند، این جوانه ها باعث کارآفرینیِ افزایش در منطقه (تحت ضریب مضاعف کار) میشوند. باضافه، ارتباط بین صنایع بزرگ و دیگر صنایع و ارگانهای محلی باعث بومیسازی یا انتقال فنآوری آنها میشود.  

•         بومیسازیِ فنآوری - یعنی انتقال فنآوری، خبرگیها، متدها و ایده های نو، به صنایع جانبی و به افراد و موسساتی (اعم از دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی، دولتی و انواع شرکتها و غیره) که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با صنایع بزرگ ارتباط دارند. بومیسازی فنآوری باعث میشود که دانش و پویائی فنّی صنایع و افراد محلی بالا برود، و در نتیجه کیفیت تولید آنها بهتر بشود، و نهایتاً قدرت رقابت آنها افزایش پیدا کند. در واقع (بومیسازی و انتقال فنآوریهای بروز) یکی از انگیزه های محوری کشورهای جهان سوم در دعوت کردن سرمایه ها و شرکتهای خارجی برای فعالیت در جامعه شان است.

 همانطور که در بالا اشاره شد، صنایع بزرگ سیستمهای دینامیک و پویائی هستند که اگر در رابطه ای آزاد با مردم و صنایع اطراف خود قرار بگیرند، طبیعتاً باعث بومیسازی فنآوری، رونق کسب و ازدیاد کارآفرینی در منطقه میشوند. این پدیده را بخوبی میتوانیم در عملکرد صنایع بزرگ در کشورهای پیشرفته ببینیم. ولی گاهی سیاستها و فعالیتهای بخصوصی میتوانند مسیر این پروسۀ طبیعیِ سازنده را مسدود کنند و یا فوائد آنرا محدود و یا در جهت خاصی منشعب کنند. این پدیده ای بود که سیاستهای دوران محمد رضا شاه بوجود آوردند، و در نتیجه امکان انتقال اتوماتیک فوائد صنایع بزرگ به صنایع بومی و ترویج آنها در بین اکثریت مردم و کسبۀ ایران را محدود یا مسدود کردند.

بسیاری از سیاستهای داخلی و قراردادهای خارجی که محمد رضا شاه، دربار و مدیران صنایع و ارگانهای دولتی او تصویب و به اجرا گذاشتند مانع عملکردِ "طبیعیِ" صنایع بزرگ شده، و مکانیزم صنعتی شدن جامعۀ ایران را از مسیر سالم خود منحرف کردند. از جمله، عملکرد سازمان برنامه و بودجه و بانکهای داخلی، و تصویب دو قانون و توافقنامه بود- به این ترتیب:  

              i.      تصویب قانون "جلب و حمایت از سرمایۀ خارجی" در سال 1334 (1955).

            ii.      موافقت با شرایط وامهای خارجی، از جمله از شرایط وامهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.
بر طبق این قانون و موافقتها، هرگونه شرط و محدودیتی از روی فعالیت شرکتهای بزرگ چند ملیتی در ایران برداشته شد. یعنی:

a.      شرکتها و سرمایه های خارجی که بصورت نمایندگی یا مستقیماً در ایران فعالیت میکردند، آزاد بودند که 100% سود کسب شده از فعالیتهایشان را بصورت ارز و تماماً از ایران خارج کنند. در نتیجه این شرکتها نه تنها به ذخیرۀ ارزی دولت اضافه نکردند، سودهای عظیم خود را نیز به بازار ایران برنگردانده و رونق کار آنها باعث رونق اقتصاد بومی نشد. 

b.      صنایع بزرگ و چند ملیتی، عموماً در ایران بصورت "محدوده های تکنولوژی" (هاشم پسران) یا جزایر تکنولوژی عمل کردند. چرا که آزاد بودند که همۀ نیازهای فنی، وسائل، پارتها، پرسنل و دیگر احتیاجات خود را از خارج وارد کنند. در نتیجه آنها روابط چشمگیری با صنایع، موسسات و کسبۀ بومی برقرار نکردند و بومیسازی فنآوری بسیار محدود و ضعیف بود، و بخش صنایع مدرن و نیروی کار مدرن و ماهری که در ایران بوجود آمد فقط یک باریکه بسیار کوچکی از کلِ صنایع و مشاغل کشور را تشکیل داد. این اقلیّت مدرن و ماهر نه تنها گسترش پیدا نکرد بلکه درجه رشد آنها بتدریج رو به کاهش رفت: از 18% رشد بین 1342 – 1346، به 13% در 1351- 1347 و بالاخره به 10% از تولید و مشاغل شهری را شامل شدند. 

c.      شرکتهای بزرگ و چند ملیتی آزاد بودند که فقط پروژه هائی که خود میل داشتند انجام دهند- عموماً پروژه هائی با سرمایه و سود بالا و هزینه و ریسک پائین (مانند پروژه های عظیم ساختمانی و ترابری، زیرساختی آب و برق و اکتشاف و استخراج نفت و گاز و جاده سازی).

d.      چون شرکتهای بزرگ منابع و قدرتهای عظیم در هر زمینه (فنآوری و حرفه ای و صنعتی، مالی، سیاسی، تجاری و غیره) در دسترسشان است، و چون (بر اساس توافقهای ما) هیچ تعهدی بما نداشتند، عملاً هر وقت و بهر دلیلی، میتوانستند جمع کنند و بروند. این اهرم قدرتمندی بود که آنها، برای گرفتن بهترین موقعیّت در معاملات و مذاکراتشان با مسولین (مثل شاه و وزارتخانه ها) و سرمایه داران و صنعتگران بومی استفاده میکردند.

          iii.      عملکرد ادارات و ارگانهای دولتی و تاثیر منفی آنها روی پخش شدن فوائد صنایع بزرگ در جامعۀ ایران – چند مثال:
- شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در دایرۀ حفاظت و حمایت شاه و دربار قرار داشتند، چرا که، آنها یکی از ارکان قدرت شاه و رژیم او بودند. در نتیجه آنها گیرندۀ اصلی امتیازات دولتی، الطاف شاه، حمایت درباریان و موسسات دولتی بودند. دادن امتیازات به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی، مثل تسهیل امور اداری، شرایط سهل تعرفه و گمرک برای واردات و خارج کردن ارز، سوبسیدهای مالی و مالیاتی، زمینهای حاصلخیز، آب و سوخت و تامین دیگر منابع و زیرساختها برای تاسیساتشان، یا استخدام مشاورین، تکنیسینها و کارگران خارجی با پول دولت ایران، بطور عادی و روزمره انجام میگرفت. در صورتیکه کسبه ایکه در خارج دایرۀ شاه و دربار و شرکتهای بزرگ و چند ملیتی قرار داشتند (یعنی عموم کسبه، کشاورزان و صنایع متوسط و کوچکِ بومی) در تقلای دائم برای راه انداختن کار خودشان بودند.

- سازمان برنامه و بودجه و بانکهای مربوطه، از طریق تعیین مقدار اعتبار بانکی، صدور جواز کار و دیگر مقررات قادر بودند که نوع و مکان صنایع جدید، گیرندۀ وام و مقدار سرمایه گذاری را به نفع شرکتهای بزرگ و چند ملیتّی، و به نفع مناطق مرکزی کشور کنترل کنند. این یکی از ترفندهائی بود که از وارد شدن سرمایه های بومی و صنایع منطقه ای به میدان رقابت جلوگیری میکردند، در صورتیکه این دوران شاهد ورود بیشترین سرمایه های خارجی به ایران بود. شرکتهای آمریکائی بیشترین سرمایه گذاری را داشتند، بعد شرکتهای آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و ژاپنی.

- "سازمان رشد و بازسازی صنایع" که مسئول دادن کمکهای فنی به صنایع و شرکتهای کشور بود، در واقع فعالیتهایش را محدود به میانجیگری بین ارگانهای دولتی و شرکتهای بین المللی و کورپورت کرده بود، و درگیر کارهائی مثل تسهیل گرفتن جواز و پروانه و برآوردن دیگر احتیاجات آنها بود.

- برطبق گزارش وزارت صنایع و معادن (جدول 7#)، بانک صنایع و معادن (تاسیس در 1338) حدود %80 از کل وامها و اعتبارتش در دوره بین 1356 -  1342 (1977 – 1963) را به کارخانه های بزرگ و چند ملیتی (34 کارخانه، هر کدام با بیش از 1000 کارکن) تخصیص داد.

 - شرکتهای بزرگ و چند ملیتی مقدار قابل ملاحظه ای از سرمایه های کاری خود را از طریق گرفتن وامهای سهل و با بهرۀ پائین یا صفر از دولت تامین کردند، و به این ترتیب "سرمایۀ خارجیِ" قابل ملاحظه ای نیز وارد کشور نکردند.

3- دولت برنامه ای برای ربط دادن صنایع جانبی و در مقیاس کوچک ما (که اکثریت قریب به اتفاق کسبه و صنایع کشور را تشکیل میدادند) با صنایع بزرگ طرحریزی نکرده بود. در نتیجه صنایع و کسبهای بومی (که بزرگترین منبع جذب نیروی کار بودند) مراکزی برای پروراندن فناوریها و قابلیتهای کاری مدرن نشدند (یعنی، وابسته به صنایع خارجی ماندیم).  

·         بدلیل محرومیت از متصل شدن با شرکتهای بزرگ، صنایع متوسط و جانبی کشور نتوانستند در کمیّت و کیفیّت تولید و پرسنل خود بهبود چشمگیری ببخشند، و نتوانستند با شرکتهای بزرگ در بازار تقاضا یا میدان فروش رقابت کنند. تا حدّی که وقتی دولت در 50 - 1349 بیش از 70 درصد از ارزش تولیدات در ایران را توسط محدودیتهای گمرکی حراست کرد (یعنی به این اندازه واردات را محدود کرد)، چون صنعتگران و تجار بومی تولیدِ لازم را نداشتند، آنها نتوانستند بهره ای از این موقعیت عالی ببرند، ولی شرکتهای بزرگ و چند ملیتی با فروش واردات خارجی و تولیدات داخلی خود بهرۀ جالبی از حراستهای گمرکی و قرُق بودن بازار داخلی بردند. تجار، کسبه و صنعتگران بومی روز بروز ضعیفتر و ناراضی تر شدند. این نارضایتی در مناطق غیر مرکزی ایران چندین برابر بود.

·         حمایت مالی دولت از کسبهای متوسط و جانبی بومی بسیار ضعیف بود. در صورتیکه 80% از وامها به صنایع بزرگ رسیده بود، فقط 2.2% از وامها به صنایع مدرن متوسط (تعداد 5230 با 10-49 کارکن)، که 90% از صنایع "مدرن" را تشکیل میدادند، تعلق گرفت. این یکی از طروقی بود که دولت پیشرفت و پویائی اکثریت صنایع بومی را بشدت محدود کرد. بخش صنایع متوسطِ مدرن در ایران بقدری رشد نیافته ماند که فقط 9% به کارافزائی شهری اضافه کرده بود.

در دهه 1340 صنایع بومی ایران عموماً از هزاران کارگاه کوچک صنایع دستی، آهنگری، پردازش خوراک، نساجی، کفاشی، تعمیرات و غیره تشکیل شده بود، که توانائی استخدام یک تا پنج کارکن را داشتند. ولی بدلایل گفته شده در بالا (وجود نداشتن رابطه زنجیره ای با صنایع مدرن و نداشتن حمایت دولتی)، صنایع کوچک و سنتی امکان دگردیسی کمّی یا کیفّی در محصولات و متدهای خود، رشد دادن به مهارتهای کارکنانشان، بهتر کردن سرعت و نوع تولیدشان یا ازدیاد دستمزد مزد-بگیرانشان را پیدا نکردند. با این حال، بر طبق گزارش 1343 وزارت کار، این صنایع کوچک و سنتیِ ما بودند که بیش از 65% از کل نیروی کار ایران را در استخدام گرفتند. در دو دهۀ 50 و 40 (دوران باصطلاح رونق یا انقلاب صنعتی ایران)، این کارآفرینان کوچک بودند که اغلب مهاجرین روستاها و شهرهای کوچک، که اکثریت وارد شوندگان به بازار کار را تشکیل میدادند (از 72% بین  1346 و  1352 به 79% بین سالهای 1352 – 1356) را جذب کردند.
(لینک مقالۀ هاشم پسران در مورد صنعتی شدن ایران در دوران محمد رضا شاه:

INDUSTRIALIZATION ii. THE MOHAMMAD REZA SHAH PERIOD, 1953-79, by M. Hashem Pesaran, revised in 2011 http://www.iranicaonline.org/articles/industrialization-ii

4- دولت برنامه ای برای همآهنگ کردن پرورش سرمایه های انسانی (در مدارس، دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی یا موسسات تحقیقاتی)، و همزمان کردن آن با پرورش منابع طبیعی و صنایع (و در نتیجه پاسخگوئی به احتیاجات آنها) را نداشت. در برنامه های پنج سالۀ رشد اقتصادی پهلوی، تقریباً هیچ گونه مکانیزمی برای خلق کردن بالانس و همآهنگیِ سیستمه بین پرورش منابع انسانی، فعالیتهای صنعتی و موسسات مختلف کشور طرحریزی نشده بود. در نتیجه در طی 30 سال فعالیتهای آموزشی، دانشگاهی و صنعتی در کشور، چون همآهنگی بین نیازهای صنایع و برنامه های آموزشی کشور بوجود نیآمده بود، چون بخش تحصیلکرده و دانشگاهی اجازۀ دخالت و "این-پوت" در بخش صنعتی و دولتی را نداشتند، چون ساختارهای زیربنائی به مناطق مختلف و چهار گوشۀ ایران گسترش داده نشده بود، و چون شعار اصلی "سریع" کشور را صنعتی کردن بود (یعنی وارد کردن همه چیز، از وسائل و ماشین آلات تا پرسنل و طرح و برنامه)، و در برنامه های وارد شده، طرحی برای حمایت اکثریت مردم بومی و تحصیلکرده های کشور طرحریزی نشده بود... در دهۀ 1350، در عین حال که بیکاری در کشور ازدیاد پیدا کرد، دولت هزاران مشاور، کارشناس و کارگر ماهر خارجی را برای کار کردن، مدیریت و کنترات کردن مشاغل مدرن در همۀ بخشها وارد کرد (مثل کاریکه که در اکثر کشورهای خلیج انجام میشود). این غفلت و فروگذاری در همآهنگی برنامه ها، نه تنها در رابطه با ادارات مرکزی بچشم میخورد، بلکه در اکثریت مناطق و شهرهای غیر مرکزی سرسام آور بود. (برای مرور یک برنامۀ مرکزی که پرورش منابع انسانی و طبیعی کشور را همآهنگ کرده به فصل چهارم مراجعه کنید.) 

5- بدلیل شرکت ندادن اکثریت مردم در فعالیتهای مدرنیزه کردن، فقط یک طبقۀ متوسط کوچک (با مهارتها و قابلیتهای حرفه ایِ مدرن و معاش خوب)، در چند شهر مرکزی کشور بوجود آمد. این قشر توانائی خرید و مصرف فرهنگ  و واردات مدرن و تولیدات مدرن صنایع داخلی را داشت. ولی در همان زمان، یک گروه بس کوچکتر (که عموماً وابسته به دربار و شرکتهای چند ملیتی بودند) ثروتهای تولید شده از استخراج منابع و تولیدات داخلی را بهره برداری و عموماً از کشور خارج کردند.
اگر چه عکسهای "با حالی" از شادیها و شکفتن اجتماعی - صنعتی دهۀ 1350 ایران به یادگار باقی ماند، ولی واقعیت این بود که در همین سالها، اکثریت مردم ایران بعد از 38 سال تلاش و امیدواری اغلب با فقر و بیکاری و مهارتهای پائین و دسترسی نداشتن به زیرساختهای اولیه دست و پنجه نرم میکردند. شکاف بین توانا و ناتوان زیاد شد. شاخص جینی (برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم) در بخش شهری، در 5 سال اول (بعد از چندین برابر شدن درآمد نفت، 10% بالا رفت و به 0.50 در سال  1977 در شهرها، و در روستاها با 7 درصد افزایش به 0.44 رسید (جدول 3، صالحی و اصفهانی 2008) - یعنی، هزاران در شمال شهر و میلیونها در جنوب شهر و حلبی آبادها و دهات و مناطق بدون امکانات و آب و برق و کار و بهداشت و غیره. (لینک مقالۀ صالحی و اصفهانی:

  http://econpapers.repec.org/paper/vpiwpaper/e07-1.htm 

 ·          بهره برداری خاندان پهلوی و شخص شاه از هرج و مرج اقتصادی-فرهنگی ایران – محمد رضا شاه قدرت خود را بر روی چهار رکن مستحکم کرد: نیروهای مسلح (شامل پلیس مخفی، ژاندارمری، ارتش و غیره)، شبکۀ خانوادۀ شاه (63 شاهزاده و خواهر و برادرزاده و خانواده ها شان) و درباریان، سیستم اداری و بوروکراسی سراسری دولت، و شرکتهای چند ملیتی و حامیان خارجی او. شاه، با کنترل کیف پول مملکت، به پیروان و حامیان خود از طُرق پردرآمد مختلف (حقوق ماهانه، حقوق بازنشستگی، عناوین، انواع الطاف و امتیازات و قراردادهای پرمنفعت) پاداش میداد. ولی برای نگه داشتن این رکنها احتیاج به پول داشت. شاه ثروتش را عمدتاً از چهار منبع  بدست آورد:

o        منبع اصلی زمین های کشاورزی تصرف شده توسط رضا شاه بود، که قبل از برنامه اصلاحات ارضی اکثر آنها را به کشاورزی مکانیزه تبدیل کرد، و در نتیجه بخش قابل توجهی از بهترین اراضی حاصلخیز در تصرف خانوادۀ پهلوی باقی ماند. خانوادۀ پهلوی (خود شاه، برادرش، و بستگان متعدد او) به بزرگترین زمینداران ایران معروف بودند و سهامداران عمده در صنایع کشت-تجارت بزرگ در فارس، مازندران و خوزستان بودند.

o       منبع دوم ثروت خانوادۀ پهلوی درآمد نفت بود. مبالغ قابل توجهی از درآمد نفت مستقیماً از پرداخت شرکتهای چند ملیتی نفت به حسابهای سرّی در بانکهای خارج که متعلق به شاه و اعضای خانواده سلطنتی بود منتقل میشد.

o       منبع سوم ثروت خانوادۀ پهلوی از سهامداری در کسب و کارهای بزرگ مدرن و پُر درآمد در ایران بود. اعضای خانواده سلطنتی از بانک های دولتی، وامها و پشتوانه های بزرگ، با شرایط بسیار مطلوب، قرض میگرفتند، و در طیف گسترده ای از شرکت های تجاری، صنعتی، خدمات و کشاورزی سرمایه گذاری کرده بودند. در اواخر 1970 خانوادۀ پهلوی ثروتمندترین صاحبکاران در ایران بودند. خود شاه صاحب بخشی از دو کارخانه ماشین ابزار، 2 کارخانۀ خودرو سازی، 2 شرکت آجر سازی، 3 معدن، 3 آسیاب نساجی، و چهار شرکت ساخت و ساز بود. برادرزاده او، شاهزاده شهرام، سهامدار عمده در 8 شرکت بزرگ  ساخت و سازی، بیمه، سیمان، نساجی و حمل و نقل بود. دیگر اقوام پهلوی در حدود 150 شرکت (از بانک و تولید آلومینیوم تا هتل و کازینوی قمار) سهام داشتند.

o       منبع چهارم ثروت خانوادۀ پهلوی موسسۀ معروف "بنیاد پهلوی" بود (تاسیس در ۱۳۳۷). این بنیاد سالانه یارانه ای بیش از 40 میلیون دلار ذخیرۀ دولت دریافت میکرد، باضافه، به عنوان پناهگاه مالیاتی برای برخی از املاک پهلوی عمل میکرد. در سال 1356 (1977)، بنیاد پهلوی در 207 شرکت سهام داشت. به گفتۀ روزنامۀ نیویورک تایمز، در پشت ظاهرِ فعالیتهای خیریه، بنیاد پهلوی سه فعالیت اصلی داشت: منبع بوجود آوردن درآمد بیشتر برای خانواده سلطنتی بود، برای اعمال نفوذ پهلوی در بخش های کلیدی اقتصاد کشور بکار گرفته میشد، و به عنوان یک مجرا برای پاداش دادن به حامیان رژیم مورد استفاده قرار میگرفت.
شاه و خانوادۀ پهلوی، بطور مستقیم یا از طریق بنیاد پهلوی در تقریبا هر گوشه ای از اقتصاد کشور نفوذ کرده، مالک بودند یا سهام مالکیت داشتند. شامل: 8 شرکت استخراج معدن، 10 شرکت مواد ساختمانی- از جمله 25 درصد از بزرگترین شرکت سیمان کشور، 17 بانک (از جمله بانک عمان که در کار ساخت و ساز بسیار مشغول بود) و شرکت های بیمه- از جمله 90 درصد مالکیت در سومین شرکت بیمه کشور، 25 شرکت فلز، 25 مزرعه تجارت-کشاورزی، و 45 شرکت ساخت و ساز، 43 شرکت مواد غذایی،  26 شرکت تجارتی، 23 هتل- از جمله صاحب هتلهای هیلتون، ونک، اوین و دربند بودند و در واقع 70% از ظرفیت هتلهای ایران متعلق به خانوادۀ شاه بود. در عین حال، سرمایه گذاریهای مختلف در خارج از کشور، از جمله خرید ساختمان DePinna در خیابان پنجمِ نیویورک، به ارزش 14.5 میلیون دلار در سال 1975 (دهه های بعد این ساختمان فروخته و جایش ساختمان دیگری بنا شد).

بهر حال، با همۀ لایه های حصار، قدرت و ثروت که بدور خود خلق کرده بود، شاه هنوز احساس امنیت نمیکرد و در سال 1354 با معرفی کردن حزب رستاخیز، بعنوان تنها حزب مشروع، کشور را به یک سیستم تک حزبی تبدیل کرد، و عضویت هر ایرانی بالغ در آن و پرداختن حق عضویت اجباری بود.

(لینک روزنامۀ اسپوکسزمن-ریویو 1979 در مورد ثروت شاه:  http://news.google.com/newspapers?nid=1314&dat=19790114&id=ezxOAAAAIBAJ&sjid=9e0DAAAAIBAJ&pg=6704,6136788

 6 – با قبول و پیاده کردن چنین برنامه ای (پویائی و بهره مند شدن یک اقلیت در قبال غفلت و فروگذاری از پیشرفت اکثریت مردممان)، شاه، دربار و بسیاری از مسئولین صنایع و موسسات ما، برای بکار انداختن موتور این مملکت، چاره ای نداشتند بغیر از ترویج دادن فرهنگ بخصوص خودشان- یعنی فرهنگ استبداد و احترام نگذاشتن به تاریخ، حال و آیندۀ مردم ایران، فرهنگ احترام نگذاشتن به کسب و کار و امنیت اکثریت مردم، فرهنگ اجازۀ پیشقدم شدن نداشتن و منتظر فرمان از بالا بودن، فرهنگ استفاده نکردن از علم برای حل مشکلات کشور، فرهنگ چاپلوسی و تظاهر، تظاهر و تظاهر ... بجای مستحکم کردن اعتماد به نفس مردم توسط بالا بردن مهارتها و قابلیتهای آنها در مدیریت امور کشور خود، فرهنگ قلدری و پارتی بازی، و فرهنگ خودی را ناخودی و ناخودی را خودی شمردن. 

 اقتصادی تک محصولی – همانطور که گفته شد، محمد رضا پهلوی (بر خلاف رضا پهلوی) اکثر قریب به اتفاق خرجهای کشور را از طریق درآمدها و اعتبارات نفتی پرداخت. قبل از اینکه این فصل را به پایان برسانم، لازم است که در مورد اقتصاد تک محصولی مطالبی را بازگو کنم. ایران جزو کشورهائیست که با داشتن ذخائر غنیِ نفت و گاز بسادگی توانسته است درآمدهای عظیمی از فروش این منبع بدست بیآورد. متاسفانه، این توانائی باعث غفلت رهبران و مدیران صنایع و موسسات اغلب کشورهای نفت خیز و تک محصولی در فراگرفتن اصول صنعتی شدن و برنامه ریزی برای پیشرفت اکثریت مردمشان شده است.

 اقتصادِ تک محصولی اقتصادیست که در آن یک کالا اکثریت ارز خارجی به کشور وارد میکند، و درصد بالائی از تولید ناخالص ملی یک کشور را تشکیل میدهد. منابعی مانند نفت و گاز، الماس و طلا، قهوه و لاستیک، همچنین کالاهای بازار سیاه مانند کوکائین و تریاک از این نوع محصولات هستند. کشورهائیکه درگیر اقتصاد تک محصولی هستند عموماً مواد خام خود را صادر کرده و قسمتی از ارزهای بدست آورده را صرف خرید کالاها و خدمات وارداتی میکنند. در نتیجه، رشد یا کم شدن تولید و فروش نفت است که عموماً در آمار درآمد خالص ملی (GDP) برای نشان دادن رشد اقتصادی این کشورها استفاده میشود. ولی درآمد خالص ملی (که در کشورهای تک محصولی اغلب رشد سریع و بالائی را نشان میدهد) معیار خوبی برای قضاوت رشد اقتصادی این کشورها نیست. چرا که باید به شاخصهای دیگری مانند جینی مراجعه کرد یا دید که "آیا اجزای آن اقتصاد - صادرات، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، فن آوری، و دانش - متفاوت، مستحکم، رقابتی، و قابل انعطاف هستند".

کشورهای تک محصولی دلایل مشابهی برای عقب ماندگی دارند. آنها عموماً 1- صنایعشان را هول و هوش محصول اصلی خود توسعه میدهند، 2- این توسعه بصورت محدود و در تولید کالاهای ساده (و نه با فنآوری و ابداع داخلی) گسترده است، و 3- سرمایه گذاریهای دیگراشان در صنایع بپائین، کارخانه ای ساده یا غیر کارخانه ای (بدون ارزش اضافه- که نیازمند تکنولوژی و مهارتهای متنوع است) میباشد، و 4- در پروراندن منابع انسانیشان سرمایه گذاری نمیکنند و دارای نیروی کار ماهر چشمگیری نیستند. مثلاً، اگر چه تلاشی در سرمایه گذاری در صنایع با تکنولوزی بالا انجام شده، ولی صنایع موجود در اغلب کشورهای نفتی (در خلیج فارس یا دیگر مناطق دنیا) عموماً محدود به توسعۀ صنعت پتروشیمی، پلاستیک و مواد شیمیائی است، یا آنها وارد صنایع حمایتی مانند حمل و نقل و تدارکات، ساخت و ساز و املاک و مستغلات، ساختن زیرساخت ها و تاسیسات عمرانی، و توریسم میشوند، و یا سرمایه هایشان را در بانکها و دارائیهای خارجی در نقاط مختلف جهان سرمایه گذاری میکنند- این چنین سرمایه گذاری خارج از کشور عموماً نفعی برای بهبود اقتصاد داخلی این کشورها ندارد.

این نوع برنامه ریزی و تمرکز روی یک منبع درآمد دو اشکال اصلی دارد: اول، منابع طبیعی درآمد میتوانند در اثر تغییرات ادواری، مثلاً در نفت یا الماس یا مواد مخدر، یا تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و غیره متلاطم شوند. دوم، این نوع تمرکز، بدلیل محدود کردن تولید ارزش اضافه و صادرات (محصولات کارخانه ای)، ضعف فنّی در صنایع مملکت ایجاد میکند و قابلیّت و مهارتهای نیروی کار کشور را پائین نگه میدارد. در نتیجه، علارغم سرمایه گذاریهای عظیم، اغلب کشورهای تک محصولی دارای ساختارهای زیربنائی ضعیف و نیروی کاری با مهارتهای غیر متنوع و با قابلیت کاری پائین هستند. برای یک پیشرفت واقعی و همترازی اصولی با کشورهای پیشرفته، بهتر است که این کشورها درصدد ایجاد و گسترش صنایعی باشند که تولید ثروت و اشتغال برای اکثریت مردمشان میکند و دانش فنی و فنآوری های جدید و متنوع  را در بین تولید کنندگان و کارآفرینانشان گسترش میدهد. مدلهای مفید تنوع اقتصادی (در عین داشتن منابع طبیعی) کانادا و نروژ هستند که در کنار بخش سالم انرژی خود، یک اقتصادی متنوع و وسیع دارند.
(برای مطالعۀ کاملتر در این زمینه از لینکهای زیر استفاده کنید:

http://www.strategy-business.com/article/li00090?pg=all

http://ekonuorg.wordpress.com/2012/03/28/single-resource-economies-conflict/

 بدون برنامه ریزی برای تعلیم و ماهر کردن اکثریت مردم، بدون ترویج و تنوع صنعت و علم و تکنولوژی در کشور، بدون ازدیاد، بهبود و متنوع کردن صادرات در کشور، بدون گسترش و بروز کردن ساختارهای زیربنائی در اکثر مناطق کشور، اکثر کارآفرینان داخلی توانائی شرکت در پروسۀ تولید و امرار معاش برای خود و ثروت برای کشور خود را پیدا نمیکنند، و دولت بیشتر و بیشتر مجبور به ادامۀ پرداخت سوبسیدهای غیر-سازنده برای زنده نگه داشتن مردم میباشد. ولی مشکل اینجاست که در اثر ازدیا جمعیت و احتیاجات آنها، و بالا رفتن قیمتهای واردات ادامۀ برنامۀ سوبسید برای چنین دولت پهلوی غیر ممکن شد. نداشتن تعهد برای ترمیم سیستم اقتصادی و درگیر کردن اکثریت مردمش در پروسۀ تولید و کارآفرینی، باعث شد که در مقابل اعتراضات و کلافگیِ مردم، تصمیم بگیرد که روشهای ابتدائی و معمول خود را تشدید دهد، به استبداد و نادیده گرفتن واقعیّات افزود، نرخ سرقت از درآمدهای نفتی برای دربار و شرکتهای چند ملیتی را (به تصور حراست بیشتر خود) بالا برد، و واردات (خرید از کشورهای قدرتمند برای راضی نگه داشتن آنها) را افزایش داد.  ولی فشارهای فقر، بی عدالتی درآمدی و احساس محترم شمرده نشدن و حقارت در میدان جهانی پُر از کار و صنعت تغییر 1358 را بثمر رساند.

(عمدۀ اطلاعات و داتا این بخش از مقاله بازگو شده از کتاب "ایران بین دو انقلاب" اثر استاد آبراهیمیان است.)

* این بخش از نوشتۀ خود را به استاد اروند آبراهیمیان تقدیم میکنم که (همراه با دیگر پژوهشگران) با پشتکار غیرقابل تصوری که در گردآوری اطلاعات و تالیف کتاب "ایران بین دو انقلاب" و دیگر آثارشان بکار بردند، توانستند مجموعۀ قابل توجهی از اتفاقات آن چند دهۀ سرنوشت ساز ایران را بطور علمی برای ما حفظ کنند. اگرچه بعضی از برداشتهای  من از اطلاعات جمع شده توسط ایشان، با تعبیرات ایشان ممکن است متفاوت باشند، ولی از صمیم اخلاص میگویم- درود بر شما! برای خدمت همیشه پایداری که به قشر تحصیلکرده و دیگر ایرانیان مشتاق به پیشرفت ما کرده اید!!

 (در ادامه، با مطالعۀ فصل دوم (۵.۲) میتوانید با اصول علمی تحلیل بالا بیشتر آشنا شوید؛ با مطالعۀ فصل سوم میتوانید دربارۀ ساختارهای زیربنائی بروز و فوائد آن برای پیشبرد یک اقتصاد و مردم آشنا شوید؛ با مطالعۀ فصل چهارم  (۵.۳) میتوانید نمونه ای از یک برنامه ریزی دولتی متعهد برای بهبود سطح زندگی و مهارت اکثریت مردم و صنایع کشور را مرور کنید، با  مطالعۀ فصل پنجم (۵.۴) نمونه ای بس بزرگتر از صدمات وارده بما و اثرات منفیِ یک اقتصاد و تجارت آزاد و بی شرط و قیر، و با مطالعۀ فصل ششم (۵.۵)  میتوانید در بارۀ تاریخچه و تعریف و فعالیتها و شرطهای بعضی از سازمانهای بین المللی را بخوانید.)

 (پیشنهاد میکنم، اگر مایل بودید، ربط ما چیست؟ 4# را مرور کنید. در این مقاله اطلاعاتی در مورد سیاستهای کشورهای پیشرفته برای حمایت و حراست از اکثریت مردم و کسبهای خود، با  استفاده وسیع و همه گونه از سوبسیدها و دیگر ابزار دولتی در تمام بخشهای اقتصادی و اجتماعی -از بیش از صد سال پیش- برای شما آورده ام:
ربط ما چیست؟ ۴- تولید ملی و کار-افزائی در یک جامعه مستلزم وجود بازار تقاضا برای کالا و سرویس، برای مدرک و خبرگی افراد آن جامعه است!   اگر اکثر احتیاجاتمان را از طریق خرید واردات یا کنترات کردن به خارجیها رفع میکنیم، تعجبی نیست که تحصیلکرده ها، کارشناسان، کارگران و سرمایه داران داخلیمان نه تنها بیکار مانده، به سرمایه شان اضافه نمیشود یا در اداره ها زندگیشان را بسر میآورند ، بلکه موقعیت دست و پنجه نرم کردن در دنیای تجربه و عمل را هم پیدا نخواهند کرد.

درجائیکه تمام یا بیشتر نیاز و درخواست بازار تقاضای محلی و داخلی کشور هفتاد و چند میلیونی ما توسط واردات ارضاء میشوند، و منابع کشور بصورت خام یا تولید ابتدائی صادر میشوند، نه تنها کاری برای ما نمانده که انجام بدهیم و ربطی برای اکثریت ما نخواهد بود، بلکه امکان تولید ملی، مدیریت و حل کردن مشکلات خود، پیشرفت و درآمد خوب داشتن هم از دست اکثریت افراد مملکتمان خارج شده و به افراد، مدیران و شرکتهای سازنده و تولید کننده آن واردات داده میشود! ...
(مقاله در بلاگفا - ربط ما چیست؟ 4#  فصل چهارم- http://soheylashakerine.blogfa.com/post-23.aspx

فصل دوم

پروراندن منابع انسانی و طبیعی

جوامعی با مهارتهای محدود و قابلیتها قدیمی، توانائیِ تولید کالاها و خدماتی محدود با کیفیّتی قدیمی را دارند. بازارهای تقاضای امروزی در اینترنت و در فروشگاههای داخل یا خارج از کشور، برای تولیدات و نتیجۀ کار این مردم محدود و کوچک بوده، و در نتیجه کارآفرینی، درآمد و فنآوری در این جوامع افزایش پیدا نخواهد کرد.  

جوامعی با مهارتهای متنوع قابلیّتهای مدرن و بروز، توانائی ابداع متدها و اختراع کالاهای متنوع  و بروز را دارند. بازار تقاضا و خریداران برای تولیدات این جوامع جهانی بوده و مدام در حال گسترش هست. گسترش بازار تقاضا برای نتیجۀ کار این مردم ماهر و با قابلیّت کاری باعث ازدیاد درآمد و ثروت آنها میشود. این مردم به ابداع و اختراع ادامه میدهند، و ما میتوانیم گردش زنجیره ای اختراع- فروش- کار و پیشرفت - اختراع- فروش- کار و پیشرفت را در زندگیِ آنها میبینیم. به زبان دیگر پروراندن منابع طبیعی در موازات پروراندن منابع انسانی انجام میشود.

آموزش و تعلیم و پروراندن منابع انسانی --> منجر به بالا رفتن و متنوع شدن مهارتها میشود،

بالا رفتن مهارتها  --> منجر به افزایش اختراعات و ابداع درمحیط کار و صنایع میشود،

افزایش اختراع و ابداعات  --> منجر به پیشرفت صنایع و خدمات، گسترش بازار تقاضا، ازدیاد کار، بالا رفتن درآمدها و قدرتمند شدن دولت میشود.

پس امروز میدانیم که مسلح کردن اکثریت یک جامعه با مهارتها و قابلیتهای بروز کاری باعث ابداع و کشف راهکارها و کالاهای بهتر شده، کلید داخل شدن به شاهراه جهانی ترقی و احترام به خود و درآمدن از بن بست است. در تئوریهای اقتصادی قدیمی تر انسان یکی از سه گروه فاکتورهای تولید (زمین، سرمایه و نیروی کار) بشمار میآمد، و او را کارگر یا نیروی کار نامیدند. اما بتدریج با درک اهمیّت نقش استعداد و خلاقیّت انسان در فنآوری، عامل انسانی تولید از این تجزیه و تحلیل ساده مکانیکی رها شده و بعنوان "سرمایه انسانی" (Human Capital) یا منابع انسانی، بعنوان فاکتور پیچیده ای که بیش از نیروی بازوی خود عملکرد دارد مطرح شده است.

سرمایه یا منابع انسانی شامل نیروی کار و وقت، توانائیها، مهارتها، تجربه ها، دانش و ارزشی است که مردم یک جامعه به درون کار، صنایع و محیط اقتصادی آن جامعه وارد میکنند. امروزه "فاکتورهای کلیدیِ پیشرفته" نیروی کار ماهر، سرمایه و ساختارهای زیربنائی بحساب میآیند (مایکل-یوجین پورتر). سرمایۀ انسانی نیروی محرکۀ اصلی و موتور رشد اقتصادی و بقاء جوامع است. دولتها و شرکتهای پیشرفته تعلیم دادن منظم و مداوم سرمایه های انسانیشان را یکی از صدور برنامه ها و بودجۀ دولتی خود قرار میدهند. 

 پروسۀ پرورش سرمایه های انسانی -  پروراندن منابع انسانی دو مرحله دارد، اوّل بدست آوردن مهارتها (skills)، و دوّم کسب صلاحیّتها یا قابلیتّهای کاری (competencies). عموماً کسب مهارتها بطور رسمّی در مدارس، دانشگاه و موسسه های حرفه ای و فنّی انجام میشود. ولی بدست آوردن قابلیت کاری بوسیلۀ بکار گرفتن مهارتها در سر کار (در شرکتها، کارخانه و کارگاهها و کسبها)، با تجربۀ عملی کسب میشود. پس در کشورهائیکه صنایع و کارخانه های معدود دارند، یا آنها محدود به چند شهر مرکزی هستند، یا صنایع بزرگشان تکنولوژی پائین دارند و یا در رابطه با صنایع جانبیشان فعال نیستند، عدۀ معدودی از جمعیبت دارای قابلیّتهای کاری میشوند. اجازه بدید که این دو مرحله را مقداری باز کنیم. در حاشیه - قابلیت ها به طور کلّی به چهار رده تقسیم بندی شده اند: قابلیت سرمایه گذاری، قابلیت تولید، قابلیت نوآورانه و، قابلیت ارتباط. (بدلیل نبودن فضا، بقیۀ مطالب این پست در پست بعدی ثبت میشود.) 

 در ادامه، با مطالعۀ فصل دوم میتوانید با اصول علمی تحلیل بالا بیشتر آشنا شوید؛ با مطالعۀ فصل سوم میتوانید دربارۀ ساختارهای زیربنائی بروز و فوائد آن برای پیشبرد یک اقتصاد و مردم آشنا شوید؛ با مطالعۀ فصل چهارم میتوانید نمونه ای از یک برنامه ریزیِ متعهد برای بهبود سطح زندگی و  ترویج صنایع و مهارت اکثریت مردم  یک کشور را مرور کنید، با  مطالعۀ فصل پنجم نمونه ای بس بزرگتر از همان صدماتی که بر ما وارد شد و اثرات منفیِ تجارت آزاد و اقتصاد بی شرط و غیر متعهد را بخوانید، و در فصل ششم در مورد تاریخچۀ بعضی از بانکها و سازمانهای کمکهای اقتصادی بین المللی و اصول و عملکرد آنها در جهان اطلاعات بروزی را مطالعه کنید.

 ممنون میشم اگر

لینک این بلاگ را برای ۵ نفر دیگه که فکر میکنید علاقمند باشند بفرستید.